ظاهرة جرائم القتل في الأردن: تحليل لأسبابها وتداعياتها

  شهد المجتمع الأردني في أقل من شهر خمس جرائم قتل مروعة في تفاصيلها، أثارت قلقاً واسعاً في المجتمع وتساؤلات حول الأسباب والدوافع وراءها.

أكثر الجرائم وحشية وغرابة كانت حين أقدم شخص على قتل والدته بطعنات عدة، وآخر قتل شقيقته، وقبل أيام جريمة سلحوب الشنيعة؛ حيث أقدم شخص على قتل صديقه وتقطيع جثته وتوزيعها في مناطق عدة. 

رغم أن الأردن يعد من البلدان الأكثر استقراراً وأماناً في المنطقة، إلا أن بعض الحوادث الفردية تبرز وتسهم في تسليط الضوء على هذه الظاهرة. يهدف هذا المقال إلى تحليل الأسباب المحتملة وراء جرائم القتل في الأردن، والنظر في تداعياتها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

فمن وجهة نظر علم الجريمة، هناك تفسيرات لمثل هذه الوقائع المؤلمة وأسبابها وجذورها.

تعد الاضطرابات النفسية أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم القتل. العديد من الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، مثل الفصام أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، يكونون أكثر عرضة للقيام بسلوكيات عنيفة. في الأردن، كما في باقي الدول،

 قد يكون الوصول إلى خدمات الصحة النفسية محدوداً، ما يؤدي إلى عدم تشخيص الحالات أو عدم تلقي العلاج المناسب، وبالتالي زيادة احتمالية وقوع الجرائم.

أما الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فهي تلعب دوراً كبيراً في تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى جرائم القتل. البطالة والفقر يمكن أن يزيدا من مشاعر اليأس والإحباط، ما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى العنف كوسيلة للتنفيس عن غضبهم أو حل مشكلاتهم. في المجتمعات التي تعاني تفاوتا اقتصاديا كبيرا، يمكن أن تكون الجرائم أكثر شيوعاً بسبب الإحساس بالظلم وعدم المساواة.

وعند الحديث عن الثقافة، فإن لها دورا كبيرا في تشكيل سلوك الأفراد، ففي بعض الحالات، قد يعد العنف وسيلة مقبولة لحل النزاعات أو لاستعادة الشرف المفقود. هذا يمكن أن يكون بارزاً بشكل خاص في المجتمعات التقليدية التي تضع قيمة كبيرة للشرف والكرامة. إضافة إلى ذلك، فإن النمو في بيئة عائلية عنيفة يمكن أن يعزز السلوكيات العدوانية لدى الأفراد.

لكن مع التفسيرات العديدة التي يطرحها علم الجريمة، فإننا نغفل عن تفسير مهم، وهو التحول الكبير الذي حدث للمجتمعات، وخاصة المجتمع الأردني خلال السنوات الماضية، الذي كان يتميز بترابطه الاجتماعي والقيم الجماعية المرتفعة بمختلف مؤسساته، خاصة مؤسسة الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع الذي لا صلاح له من دون صلاحها.

فقد أصبحت القيم الفردية أكثر بروزاً وتأثيراً، والتي تتمحور حول حقوق الفرد وحرياته الشخصية واستقلاليته، وفي المقابل، القيم الجماعية التي تركز على مصلحة الجماعة، والتضامن الاجتماعي، والمسؤوليات المشتركة.

إن ارتفاع القيم الفردية التي تعزى إلى التحولات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والتحولات الثقافية والاجتماعية لها أثار سلبية كبيرة على المجتمع من ناحية تآكل الروابط الاجتماعية وزيادة التوتر والقلق نتيجة الضغط على الأفراد لتحقيق أهدافهم الشخصية و ايضا التنافسية العالية التي قد تؤدي إلى صراعات بين الأفراد، وقد تتطور إلى أعمال عنف وجرائم ، كما تؤدي إلى انعدام القيم المشتركة وانخفاض الوازع الأخلاقي.

ارتفاع القيم الفردية في المجتمع له تأثيرات متعددة في معدلات الجرائم والعنف بأشكاله، بينما يمكن أن تسهم هذه القيم في تعزيز حقوق الإنسان والإبداع والمسؤولية الشخصية، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تآكل الروابط الاجتماعية وزيادة التوتر والضغط النفسي، مما يسهم في ارتفاع معدلات الجريمة. لذلك من أجل تحقيق توازن مستدام، يجب أن يركز المجتمع على تعزيز الحوار المجتمعي، ودعم السياسات الاجتماعية، وتعزيز التعليم الشامل الذي يوازن بين القيم الفردية والجماعية.