مؤشرات الربع الأول

شهد العام 2024 تطورات جيوسياسية واقتصادية عميقة الأثر، أبرزها استمرار تداعيات حرب الإبادة التي شُنت على الأشقاء في قطاع غزة، فهذه الحرب لم تقتصر آثارها على الأوضاع الإنسانية والسياسية فحسب، بل امتدت لتضرب الاقتصاد الأردني بشكل مباشر، وخاصة قطاع السياحة الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الأردني.

 وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل المؤشرات الاقتصادية للأردن من كانون الثاني وحتى نهاية أيار 2024، مع مقارنة لهذه المؤشرات بنفس الفترة من العام 2023، لتسليط الضوء على التغيرات التي طرأت نتيجة لهذه الحرب. بلغ إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية أيار 2024 حوالي 3957 مليون دينار، مقارنة بـ 3809 ملايين دينار في نفس الفترة من العام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3.9 %. الإيرادات المحلية بلغت 3879 مليون دينار في 2024، مقارنة بـ 3792 مليون دينار في 2023، ما يعكس زيادة طفيفة بنسبة

 2.3 %. أما المنح الخارجية فقد شهدت زيادة حيث بلغت 77.7 مليون دينار في 2024 مقارنة بـ 17 مليون دينار فقط في 2023.

 من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنفاق 4576 مليون دينار في 2024 مقارنة بـ 4299 مليون دينار في 2023، بزيادة نسبتها 6.4 %، حيث توزع هذا الإنفاق بين 4201 مليون دينار للنفقات الجارية و375 مليون دينار للنفقات الرأسمالية في 2024، مقارنة بـ 3905 مليون دينار للنفقات الجارية و394 مليون دينار للنفقات الرأسمالية في 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 7.6 % في النفقات الجارية وانخفاضا بنسبة 4.8 % في النفقات الرأسمالية. ووصل عجز الموازنة بعد المنح إلى 655 مليون دينار في 2024، مقارنة بـ490 مليون دينار في 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 33.7 %، بينما بلغ العجز قبل المنح 733 مليون دينار في 2024 مقارنة بـ507 مليون دينار في 2023، بزيادة نسبتها 44.6 %، فهذه الأرقام تشير إلى زيادة واضحة في العجز مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الضغوط المالية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.

الزيادة في إجمالي الإنفاق تعكس جزئيًا التحديات الإضافية التي فرضتها الحرب على غزة، حيث تحتاج الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، كذلك، فإن الإيرادات المحلية ارتفعت بشكل طفيف، بينما زادت المنح الخارجية بشكل كبير نتيجة للمساعدات الدولية المتزايدة استجابة للأزمة.

 أما العجز المالي فقد ارتفع نتيجة زيادة الضغوط المالية على الاقتصاد الأردني نتيجة للتطورات الإقليمية والتحديات الداخلية. التداعيات الاقتصادية لحرب الإبادة على غزة انعكست بوضوح على الاقتصاد الأردني، خاصة في قطاع السياحة والإيرادات المالية، فالحكومة الأردنية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية للتعامل مع هذه التحديات، عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق. الحلول الممكنة تشمل ضبط الإنفاق ودعم بيئة الاستثمار،

 وإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة التنسيق مع الدول المانحة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.