"الصندوق الإستثماري السيادي الأردني" حق وإستحقاق للوطن والشعب،،، وآن الأوان للبدء به...

كتب أ.د. محمد الفرجات

سنقترح فيما يلي سيناريو معاير وعملي وواقعي وقابل للتطبيق، ولطالما قدمنا مكوناته المختلفة عبر المؤتمرات وورشات العمل والحلقات النقاشية والحواريات، وعلى طول العقد الماضي عبر منتدى النهضة. 

السيناريو: 

يعلن جلالة الملك وعبر حكومته إنشاء صندوق إستثماري وطني أردني سيادي...

يتم تمليك الصندوق أراضي المدينة الجديدة قرب عمان، وأراضي تطوير وادي عربة، وأراضي مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الريشة، وأراضي الحد الشريطي شمال العقبة/إلتقاء وادي عربة الجنوبي،،، 

الهدف جمع ثلاثة مليار دينار سيولة... من المساهمات،،، 

يتم وضع مخطط شمولي تفصيلي لخطة إقتصادية تنموية خمسية لتطوير أصول الصندوق... وبمواقعها المختلفة... سياحية صناعية عقارية خدمية زراعية... إلخ 

تعلن المخططات التفصيلية ويتم البدء بتطوير البنى التحتية والفوقية في المواقع المختلفة...

يتوقع أن ترتفع الأسهم، ويمكن التداول بها بالبيع والشراء، والتي يتوقع منها تشكيل رافعة إقتصادية للطبقة الوسطى والفقيرة، وتشغيل ودائع الأثرياء المتراكمة في البنوك،،،

يتوقع من عملية التشييد والبناء منخفضة الكلف أن تنعش قطاعات الإعمار والنقل والخدمات والمقاولات الهندسية والإنشاءات... إضافة لتحريك السيولة في الأسواق وإنعاش القطاع التجاري كاملا... هذه العملية تحقق عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة... وكل ذلك إضافة لفرص ناتجة عن مراحل التشغيل والإنتاج،،، 

في إستراتيجيات الأعوام التي تلي الخمسة أعوام الأولى، ومن أي وفر مالي وعوائد بعد وقف خفض الكلف، يبدأ التفكير بتمويل 60 مشروع مما على الخارطة الإستثمارية للمحافظات والألوية. 

الصندوق يعتبر قيمة وطنية سيادية وأصول للدولة، ويجذب رؤوس الأموال عند إدارته بحكمة.

على كل حال فالدولة لن تخسر الكثير عند خوض هذه التجربة، فالحلول قليلة... والمليارات من الودائع الخاصة كثيرة، ويكفي أن نقول: نستورد بما قيمته 8 مليار دينار سنويا وبالعملة الصعبة، ولدينا نصف مليون عاطل عن العمل، والفرصة أمامنا. 

نضع حزمة الحلول هذه على مكتب جلالة الملك.