تقرير رسمي صادم يظهر فشل المدفأة القاتلة في القدرة الحرارية

قالت الدكتورة لينا الطراونة إن حجم التناقض بين البيانات الفنية والتسويقية الصادرة عن مصنع المدفأة، وما ورد في شهادة الفحص الرسمية الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية، يمثل مؤشرًا بالغ الخطورة يرقى إلى مستوى التهديد المباشر للسلامة العامة، موضحة أن خطورة الأمر لا تكمن في الفارق العددي بحد ذاته، وإنما في دلالاته التقنية وانعكاساته القاتلة.

وأوضحت في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الجمعية العلمية الملكية، بوصفها الجهة المرجعية الرسمية المعتمدة، أصدرت نتيجة لا تقبل أي تأويل أو اجتهاد، حين نصّ التقرير صراحة على فشل الجهاز في Verification of the nominal heat input، مع تسجيل حالة Not Comply  بنسبة –31%، ما يعني أن الجهاز يعمل بقدرة حرارية أقل بنحو الثلث من القدرة المصمّم عليها، وهو انحراف جسيم يغيّر طبيعة الاحتراق من أساسها.

وبيّنت الطراونة أن تشغيل أجهزة الغاز بقدرة أقل من المحدد هندسيًا، يؤدي مباشرة إلى احتراق غير كامل، ينتج عنه غاز أول أكسيد الكربون بدل ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل، عديم اللون والرائحة، يتسلل بصمت إلى غرف النوم، ويقتل دون إنذار، منوهة إلى أن هذا السيناريو هو الأخطر في حوادث المدافئ المنزلية.

وذكرت أن الإشكالية تتفاقم حين تقابل هذه النتائج الرسمية بحملات تسويقية تطمينية تتجاهل التقرير بالكامل، وكأنه غير موجود، معتبرة أن الأخطر من ذلك هو إعلان الشركة، عبر موقعها الرسمي، عن "شكل محدد للصوبة الأصلية"، وتقديم تبريرات شكلية لا تستند إلى أي أساس علمي، في حين أن الشكل المفحوص والمعتمد رسميًا من الجمعية العلمية الملكية يختلف بوضوح، وهو المثبت نصًا في التقرير.

ونبهت الطروانة إلى أن المسألة تعد تناقضًا صارخًا بين ما تم فحصه واعتماده رسميًا، وما يتم تسويقه للمواطنين، لافتة إلى أن الطامة الكبرى تتمثل في غياب الرقم التسلسلي للجهاز، كما ورد في تقرير الجمعية، ما يعني عمليًا استحالة التتبع، وعدم القدرة على سحب المنتج من السوق، أو حصر الأجهزة المتداولة، أو تحديد المسؤوليات القانونية، وهو ما يفتح الباب أمام ضياع المحاسبة وضياع الأرواح معًا.

وشددت على أن منتجًا بلا رقم تسلسلي هو منتج بلا هوية، وبلا مساءلة، وبلا حماية حقيقية للمستهلك، فالتقرير الرسمي يقول: "غير مطابق"، فيما تقول الشركة: "منتجنا آمن".

ولفتت الطروانة إلى أن أي صمت رسمي أو مؤسسي تجاهه يرقى إلى مستوى التواطؤ غير المعلن، داعية مجلس النواب إلى فتح هذا الملف بوصفه أولوية وطنية تتقدم على القضايا الهامشية والمزاودات الشعبوية.