د.ريما زريقات

يوم أمس كنت أطالع الأخبار على عدد من المواقع الالكترونية ولحرصي الشديد دائما على مؤسساتنا الخدمية والتي أتمنى أن تكون بأبهى صورة وتنال رضا متلقي الخدمة ، لفت نظري تصريح لعطوفة الأمين العام للإدارة المحلية حول اصدار تعليمات بخصوص ترخيص المزارع الخاصة ، واستغربت حقيقة فمنذ مدة طويلة يتم تأجير المزارع الخاصة وتقام بها أيضا الحفلات ، لماذا لغاية الان لم يتم ترخيص المزارع الخاصة ولم تصدر التشريعات الناظمة لها وكيف ستتم مراقبتها ومتابعتها ومحاسبتها دون ضوابط تشريعية وتنظيمية وادارية ؟!

حقيقة هذا قادني إلى موضوع شراء السيارات الفارهة من قبل البلديات لبعض الرؤساء في ظل هذه الظروف الصعبة ، هل تملك البلديات حق رفاهية الشراء علما بأن هناك وسائل نقل واليات متوفرة وعديدة في البلديات واعتقد ان رئيس البلدية مسؤول خدمي ولا بد أن يكون ميداني ويتابع الشؤون البلدية والمناطق التابعة له وعفوا مع كل الاحترام هو ليس منصب للبرستيج أبدا وليس منصب فخري ، هل تسمح موازنة البلديات بهذا الشراء ؟ هل تتم الموافقه من الادارة المحلية ؟ أليست هذه المخصصات على حساب الكثير لخدمة الوطن والمواطن ؟

جاءت البلديات لخدمة المواطن وتهيئة بيئة مناسبة صحية آمنة وجاءت لاظهار المدن والقرى بأبهى صورة ، لكن للأسف لا تغيير على شوارع منذ سنين طويلة ، لا منجز لدى الكثير من البلديات ، حتى متطلبات النظافة لا نجدها أحيانا ، وأيضا هل تقوم البلديات بالتحصيل المطلوب وهل يدعم هذا التحصيل تقديم خدمة نوعية للمواطن ، سمعنا عن جوائز تم الحصول عليها ، لكن أين التميز في تقديم الخدمة والقيام بالواجب على الوجه الأكمل ؟

ما لفت نظري أيضا هو سيارات وبكبات البلديات التي نراها مع موظفين خارج أوقات الدوام الرسمي وللاستعمال الشخصي ، أكثر ما لفت نظري هو ازالة البعض لاسم البلدية لعدم تسجيل أي مخالفة عليه ، هل هذا يجوز ؟ أين الرقابة على ذلك ؟

بالرغم من المخالفات العديدة التي نقرأ عنها في المواقع المختلفة ، لم نسمع الا عن بلدية واحدة تمت محاسبتها واجراء اللازم ، أين محاسبة الاخرين ؟!

واخيرا وليس اخرا أتمنى من وزارة الادارة المحلية لهم كل شكر وتقدير ، تفعيل دورها الرقابي بأكبر قدر ممكن لضبط كل مايؤثر على تقديم خدمة نوعية والحفاظ على المال العام وخاصة في هذه الظروف وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والعدالة كما وجه سيد البلاد حفظه الله ورعاه .