إبراهيم أبو حويله 

التي يعيشها واضع القانون تجعل الأمور في غاية التعقيد للمواطن  ، لا أدري لماذا يصر واضع القانون على التعامل مع المواطن والوطن من برجه العاجي . 

اذكر كيف قام وزير تربية سابق بتعديل نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ، وقد كان النظام السابق يسمح بأن تكون الساحات مغلقة بشروط هندسية واضحة .

وما حدث أن هذا الوزير قام بزيارة إلى احدى المدراس الخاصة التي تم ترخيصها بالأعتماد على كراج عمارة سكنية بتجاوز واضح للنظام ، فقام بتعديل النظام وقام بإلغاء كل الساحات المغلقة في المدارس الخاصة ، وإعتبارها مخالفة وبأثر رجعي .

طبعا هنا لدينا مدارس تم أنشاؤها بساحات مغلقة ومعلقة ، وتم خسارة طوابق لأجل ذلك ، ولدينا ملاعب مغلقة وساحات داخلية مغلقة ، كل ذلك تم اعتباره كراج مخالف ، وتمت معاملته على هذا الأساس ، ما الحق ضررا كبيرا بالمدارس القانونية وتم مساواتها بتلك
التي هي غير قانونية .

 ومرة أخرى نصطدم مع نظام جديد مع وزير جديد ، وبمتطلبات جديدة ، حيث تصل مساحة الغرفة الصفية إلى أكثر من ثمانية وستين مترا ، عفوا نحن لدينا طقس حاد في مناطق مختلفة من المملكة ، حيث تصل درجة الحرارة في الأغوار والمناطق الجنوبية والعقبة إلى أكثر من خمسة وأربعين درجة ، وفي مناطق عجلون والسلط إلى أقل من صفر مئوي ، فكيف سيتم تدفئة وتبريد هذه الغرف بهذه المساحات ، وعلى من ستقع هذه التكاليف .

بالأضافة إلى تكاليف البناء والأراضي والأصول وهذه كلها تكاليف ستقع على عاتق المواطن في النهاية ، هذا بالأضافة إلى معاناة المعلم في السيطرة على الطلاب ومتابعتهم وقربهم وبعدهم من وسائل التعلم . 

فما أن ننتهي من قطاع حتى نبدأ بالأخر ، ونبحث عن كل قطاع منتج لنمارس عليه هواياتنا ، فيصبح القطاع بلا جدوى ويسعى من فيه للتخلص منه .

اذكر في فترات من التاريخ أن من كان يملك محل ملابس في جبل الحسين كان يعد من الطبقة المخملية ، وبعدها مطعما او مشغلا او مصنعا او متجرا ، واذكر كيف كان محل خضار وفواكه مصدر رزق لمجموعة من العائلات ، وكيف اصبحت كل تلك القطاعات وغيرها اليوم  بلا فائدة وبالكاد تكفي من يقوم على إدارتها . 

طبعا ما ينسحب على قطاع ينطبق على باقي القطاعات للأسف ، وهذا ما ينادي به الملك المفدى من ضرورة وجود تشاركية حقيقية بين القطاعات الخاصة وصاحب القرار في الحكومة .

 ولا بد من الوقوف على حاجات هذا القطاعات والسماح لها بالإستمرار والتطور ، وأن تكون مساهم حقيقي في بناء الوطن والتخفيف من الأعباء المالية والبطالة ، ولكن ما يحدث حقيقة هو وجود مشاركة على استحياء لا تطلع بشكل حقيقي على مشاكل القطاع وتضع الحلول المناسبة لها .

وهذا ما صرح به رئيس غرفة الصناعة والعضو موسى الساكت خلال تعليقة على تعديل التعرفة الأخيرة للكهرباء ، وهذا ما نادى به رئيس غرفة تجارة الأردن مررا وتكررا . 

فلا أدري حقا ما يحدث ، هناك نداء من أعلى المستويات وهناك نداء من القطاعات المعنية ، وهناك عدم استجابة حقيقية عندما يصبح الأمر واقعا أو نسعى لتعديل نظام أو قانون أو تنظيم قطاع من القطاعات الحيوية مثل التعليم .