(المرأة في القانون والإستحقاقات الإنتخابية)

د.حنين عبيدات

تعد الأحزاب السياسية الجهة السياسية الأكثر استيعابا وعمقا وتأثيرا في ممارسة دور المرأة السياسي ومشاركتها السياسية الفاعلة، وتسعى الأحزاب السياسية في كل مجتمعات العالم بتعزيز الجهود لمشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها جزءا بارزا فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وتعد مشاركة المرأة السياسية في المنطقة العربية الأقل على مستوى العالم إن كان في الترشح للمجالس المنتخبة أو في مواقع أماكن المسؤولية المختلفة وتسعى دائما الأحزاب السياسية بأن يكون تمثيل المرأة السياسي كاملا و ليس ناقصا لأن التمثيل الحقيقي والكامل للمرأة ينعكس إيجابيا على المجتمعات في نهضتها اجتماعيا واقتصاديا.

والدول التي تحترم حقوق الإنسان تساهم في خلق التوازن في المجتمع وذلك بتطبيق مبدأ الديمقراطية السليمة وصناعة قوانين تتناسب مع المراحل المتغيرة في العالم.

أما في الأردن، فإن قانوني الأحزاب السياسية و الإنتخاب (2022) عززت وجود المرأة بشكل أكبر وأعم، فالأحزاب السياسية تركز غالبا على مكانة المرأة التي تستحق و التي تملك قيمة فكرية وثقافية قيمة قادرة على التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني لتحتل المكان الذي له الأثر في مواقع صنع القرار لأن الممارسة السياسية للمرأة تعتبر من أهم أشكال الديموقراطية والمشاركة الفاعلة في المجتمعات و تطويرها و مساهمتها في العملية التنموية المجتمعية و تبادل الخبرات في مؤسسات المجتمع المدني و النقابات والأحزاب. 

تسعى الأحزاب السياسية و التي تملك ضمانا قانونيا من خلال قانوني الأحزاب و الإنتخاب (2022) بتفعيل دور المرأة السياسي و انتشاره أفقيا و ترسيخ حالة قانونية مقنعة بضرورة دور المرأة داخل الأحزاب السياسية و خارجها و تمكينها سياسيا حتى تصل إلى مواقع صنع القرار إن كان عن طريق الإنتخاب أو من خلال تقلد مناصب في الدولة لها الأثر الإيجابي اقتصاديا و ثقافيا و مجتمعيا.

أما رأي المجتمع الأردني بوجود المرأة في المضمار السياسي على أنه ضرورة و واقع وجب ان يكون ليس رأيا حديثا و مستغربا أو وليدا بالرغم من أن بعض الفئات في المجتمع تحتاج إلى إعادة بلورة فكرية بأهمية المرأة في المواقع السياسية و المجتمعية و الإقتصادية، فالمرأة الأردنية منذ تاريخ تأسيس إمارة شرق الأردن لها الدور البارز سياسيا و قد تبوأت مواقع سياسية متعددة و كانت على قدر عال من المسؤولية الوطنية، و لكن في كل مرحلة تاريخية سياسية لها ظروفها السياسية و المجتمعية المتغيرة و قوانينها التي تتغير و تتعدل بما يتناسب مع ضرورة وجود المرأة في التنمية السياسية و الإقتصادية و المجتمعية بناء على متطلبات العالم و التي على إثرها تتغير فيها الحالة العامة للمجتمعات و دور المرأة المجتمعي و الاقتصادي و شكل وجود المرأة في المجتمع في مجالات عديدة.

المرأة الأردنية يحق لها الترشح لكل المجالس المنتخبة إن كان في مسار التنافس أو نظام الكوتا أو من خلال وجود قوانين تحدد لها تمثيل نسبي و خصوصا في بعض المجالس المنتخبة التي لم تنصف المرأة في قوانينها كقوانين النقابات المهنية التي لا يوجد فيها نص قانوني ينصف المرأة و يؤكد ضرورة وجودها لأثرها الإيجابي على النقابات و منتسبيها و مجالسها.

نحن الآن مقبلون على انتخابات مجلس النواب و التي ترتبط بالأحزاب السياسية و بقانون انتخاب مختلف عن سابقه يعزز وجود المرأة إن كان من خلال مسار التنافس أو نظام الكوتا، و نظام الكوتا من وجهة نظري–تطوير نظرة المجتمعات بضرورة وجود المرأة سياسيا بشكل أكبر لتقود مراحل عدة أو تعديلها و تغييرها إيجابيا للوصول إلى بوابة التنافس الكبيرة _، ستخوض المرأة في الإنتخابات النيابية القادمة انتخابات على قوائم الأحزاب السياسية و قوائم الدوائر المحلية، فلها في قوائم الأحزاب السياسية أن تخوض المنافسة في مسار التنافس و على مقعد الشباب و على مقاعد الكوتا الموجودة قانونيا حسب قانون الأحزاب (2022)، و عليه فيجب على المرأة في الأحزاب السياسية أن تحمل المسؤولية و الخبرة الحزبية و تكون قائدة لأمور متعددة داخل الحزب و خارجه و متغلغلة داخل المجتمع لتقدم صورة حزبية مناسبة تعكس صورة الحزب في المجتمع الأردني، و للمرأة لها ان تترشح على قوائم الدوائر المحلية فتخوض الإنتخابات على نظام الكوتا أو مسار التنافس، و من هنا سنلحظ وجود المرأة بشكل أكبر و هذا له الأثر الإيجابي و الضروري للمجتمعات و الدول اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا.

ومن خلال مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة، يجب أن تكون المساحة للمرأة المثقفة سياسيا و فكريا و القادرة على التغيير السياسي الإيجابي و التي تمثل المرأة الأردنية تمثيلا سياسيا طموحا، و أن لا يكون انتخاب أي امرأة لا تقوى على أن تكون في مجلس نواب تشريعي و الذي يعتبر أهم سلطة سياسية لأنها تمثل الشعب و اتجاهاته، و أن يكون افراز المرأة على نظام الكوتا ليس لمجرد أن لديها قاعدة شعبية تدفع بأرقام القوائم إلى الأعلى و تكون في المقابل غير مؤهلة لتمثل الشعب في مجلس النواب و لا تملك مقومات الوصول إلى مواقع صنع القرار، و هنا يتم تصنيفها بأنها (نائب الصدفة) و (نائب الحشو)، إذن يجب على المرأة المترشحة أن تكون متمكنة سياسيا و على الناخب أن يميز الخيار الصحيح بالمترشحين بما فيهم المرأة، لأن المرأة المثقفة ترفع من سوية المجتمعات و تسعى إلى المصلحة الشعبية و الوطنية و يكون لديها قرار مبنى على قراءة سياسية متمكنة قادرة على المشاركة المؤثرة في صياغة القوانين و تعديلها و اقرارها.

سينتظر الأردنيون الإنتخابات النيابية المقبلة التي يحددون من خلالها خيارهم الحقيقي لأهم مجلس نواب في المئوية الثانية للدولة الأردنية بمسارات سياسية متعددة و بقوانين حديثة، وهذه الإنتخابات تعتبر تحديا للأحزاب السياسية و افرازاتها و من ضمنها المرأة.