هل يملك مجلس النواب أو الحكومة الإرادة الحقيقة والامكانية لإعادة فتح ملف قانون منع الجرائم الإلكترونية

بقلم د .فوزان العبادي

مرة أخرى يطفو على السطح قانون منع الجرائم الإلكترونية .الذي لطالما كثر الحديث فيه خلال الشهور السابقه حتى وصل الحال الى تنفيذ الوقفات والفعاليات الحزبيه والنقابيه لمحاولة أيقاف مشروع القانون آنذاك ولكن مع الأسف باءت كافة المحاولات وأشكال الضغط الشعبي بالفشل لتصدر حكومة بشر القانون في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ وليدخل الوطن في مرحلة جديدة إمتازت بتكميم الأفواه وإطلاق يد المسؤول دون رقابة حقيقية للصحافة والإعلام .أما المفارقة في هذا القانون أنه جاء في مرحلة هامة جدا أرادها سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله ألا وهي عملية التحول الديمقراطي من خلال منظومة التحديث السياسي وتطوير أدوات إدارة الدولة .وكأن الحكومة آن ذاك لم تكن معنية بالتطور الديمقراطي الكبير الذي كانت تتحضر له المملكة.
ولكن بعد إقرار هذا القانون إستمر الجدل حوله ولم ينقطع أبدا . الى هذا اليوم.أما ما لفت إنتباهي هو وصول أضرار هذا القانون وتبعاته إلى الحكومة الحالية وأدواتها بعد قراءة الخبرالتالي...
(رئيس الوزراء يوجّه بسحب الشكوى المقدمة من هيئة الإعلام ضد محطة الإعلام العام المستقلة)وهنا إعتراف ضمني بأن هذا القانون سبب حرج لذات الحكومة مع أحد أدواتها الإعلامية بخصوص الخبر الخطأ الذي نشر في وقت سابق عن إعلان حالة الطوارئ ..وبالطبع كان الشكل القانوني لهذه الشكوى سيكيف على قانون منع الجرائم الإلكترونيه. فهل تفعلها الحكومة وتعيد النظر في هذا القانون..وهل سنرى مجلس نواب بصلاحيات مقبولة للدرجه التي تمكنه من إعادة النظر بهذا القانون ..
هي مجرد فرصة جديدة وتحدي إضافي بذات الوقت لكل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية..وباب واسع لبناء جسر من الثقة مع المواطن.