إطار حلول لأزمة المياه / حلقة 1

(تجميد مشروع الماء مقابل الكهرباء)

جورج حدادين

تم التطرق الى أن أزمة المياه القائمة في البلد هي أزمة نهج وليست أزمة فنية و / أو إدارية، كون العقل العلمي قادرعلى استنباط حلول لأي أزمة تواجهه، شرط توفير الإمكانات المادية والمعرفية، وهي متوفرة لدينا بالفعل وفي الواقع.

أزمة المياه القائمة تعرف بأن “ الطلب أكبر من العرض “

السؤال لماذا أصلونا لهذه الحالة، حيث " الطلب أعلى من العرض ".

الإدعاء الرسمي، التزايد السكاني القصري نتيجة التهجيرهو السبب، ألم تضع كافة دول العالم إستراتيجيات: آنية ومتوسطة وبعيدة المدى وفي كافة القطاعات، وهذه وظيفتها، بناء على هذا المعطى، التزايد السكاني الطبيعي والمفاجئ القصري . 

نظرة موضوعية على الموازنة المائية، بحسب التعريف العلمي الهيدرولوجي.

السياسة المائية الرسمية تعتمد المصادر الثلاث الأولى وتغفل، بقصد أو بدون قصد، المصدرين الرابع والخامس.

نظرة علمية على مصادر المياه، على الصعيد الوطني:

الهاطل المطري، يقدر معدل الهاطل المطري السنوي على الأرض الأردنية حوالي 8.25 مليار م3

المياه الجوفية، يوجد 12 حوض مائي جوفي، تقدر طاقتها الإنتاجية المتوازنة، تعادل التغذية مع الاستخراج 275 م3 في حين يتم استخراج حوالي الضعف من هذه الأحواض، هنا يكمن الخلل، عدم معالجة هذه المعادلة أبتداءً، أي موازنة تعادل الضخ مع التغذية، ويتم ذلك عبر التغذية الاصطناعية ، حقن مياه الأمطار الى الأحواض الجوفية، معالجة الضخ الجائر، وهو إجراء طبيعي متبع في كافة دول العالم؟ 

لماذا لم تتطرق الرؤية الإستراتيجية لحلول لمعالجة هذا الخلل؟

لا بل تم اطلاق حملة إعلامية مضخمة، تلقي اللوم على المواطن، سرقة المياه والآبار غير المرخصة، قد تكون هذه عوامل، ولكنها ثانوية حتماً، معالجة الضخ الجائر وظيفة المؤسسة المعنية في قطاع المياه، إيجاد الحلول، وتتمثل في صياغة خطط مشاريع فنية قابلة للحل علمياً وفنياً، وكما اسلفنا الحل يكمن في التغذية الاصطناعية، 

ما حدث على أرض الواقع تنامي العجز المائي،  مقابل استسلام المؤسسة، الإدعاء بعدم الحيلة، 

لدينا مثالاً حياً للتغذية الاصطناعية ، سد وادي الواله ، كيف تم التعامل معه، بداً بالتصميم حيث بينت الدراسات إمكانية تخزين أكثر من 35 مليون م3 في هذا السد ، بينما تم بتشييد سد يتسع لحوالي 11 م.م3 أي ثلث طاقة التجميع، بعد فترة تم رفع السد، ثم تم تسييل المياه منه بدون مبرر، حيث تسائل الكثير من عامة الناس ومن المختصيين عن السبب، وكانت إجابة المسؤليين مضحكة، 

نهر اليرموك هو النهر الوحيد الجاري، مع الأخذ بنظر الاعتبار تضائل كمية جريانه، 

نهر الأردن، إعدام حصتنا من مياه نهر الأردن، نتيجة تحويل مجرى النهر عام 1964 من قبل الكيان الصهيوني ، حيث كانت حصة الأردن منه، بحسب مشروع جونستون، 770 مليون م3 ، وفي الوقت ذاته، تم قصف سد المقارن،  الذي آخذ ببناء على نهر الأردن، بالنابالم من قبل طيران الكيان، والذي على أثره عقد أول مؤتمر قمة عربي، بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 

من الحلول، التي تستند الى الحق، العمل على استعادة حصتنا من المياه المسروقة من نهر الأردن ومن الغمر والباقورة، وتخطي مقولة الاستسلام الزائفة، أننا قد حصلنا على حقوقنا المائية من خلال اتفاقية وادي عربه، وهذا يساهم في حل أزمة العجز المائي من جذوره، حيث سيضيف الى المتاح أكثر من 500 مليون متر مكعب سنوياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار حصة فلسطين من مشروع جونستون. وفوق ذلك يجب المطالبة بثمن المياه المسروقة خلال كل هذه السنوات وتقدر بأكثر من 30 مليار دينار. 

غياب وجود بحيرات عذبة، علماً أن بدائل متوفرة، إمكانية إنشاء بحيرات اصطناعية ، بالتنسيق مع هيئة الطاقة، حيث أماكن المقالع والمحاجر المهجورة أماكن ملائمة، وكذلك مصانع الفوسفات ...الخ 

مياه المدد، لا توجد معلومات موثقة منشورة، إما بسبب غياب الدراسات، أو بسبب الاستهانة بهذا المصدر. 

حركة مياه جوفية من أحواض مائية مجاورة، العلم الحديث يتخطى النظرة الكلاسيكية بأن الأحواض المائية نوعين متجددة وغير متجددة، فبسبب الحركات التكتونية والفوالق والتصدعات في القشرة الأرضية، التي تشكل قنوات تحت سطحية تسمح للمياه بالتحرك عبرها عبر قارات وليس فقط عبر دول متجاورة، ففي شمال الأردن تسمع خرير ماء قادم من سوريا حالما تضع اذنك على الأرض، وبالتأكيد تأتي مياه من تركيا من خلال الصدع الكبير، كما أن حركة مياه الديسي من السعودية باتجاه الأردن

هذه عناصر مشاريع دراسات علمية لم تقم بها المؤسسة الرسمية

وأخيراً أسلافنا المؤابيين والأدوميين والعمونيين قدموا لنا خدمة كبيرة لحل هذه المعضلة حل "الحصاد المائي".