حكومات الأحزاب وبرلماناتها.. التعارض مع منظومة التحديث السياسي
في هذه المقالة يمكن ذكر بعض العناوين الرئيسية التي خرجت بها الدراسة ضمن هذا العنوان . منها أن هنالك حالة تعارض ما بين رؤية التحديث السياسي تجاه العلاقة بين الحكومة و البرلمان من جهة وما بين واقع الأحزاب السياسية في العلاقة بين السلطة التنفيذية في الحزب وما بين السلطة التشريعية داخل الحزب من جهة أخرى . والدليل هو ما يلي. أقرت منظومة التحديث السياسي حالة الفصل الدستوري ما بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب.
في المقابل فإن غالبية أعضاء السلطة التنفيذية (حكومة الحزب) في الأحزاب السياسية هم من أعضاء السلطة التشريعية في الحزب (برلمان الحزب ) . في دلالة واضحة أن الأحزاب السياسية الأردنية تسير وفقا النموذج البريطاني في تشكيل الحكومات والذي يعني أن الحكومة تشكل من أعضاء مجلس النواب . ننتقل إلى الحديث عن التعارض الثاني ما بين منظومة التحديث السياسي وما بين واقع الأحزاب السياسية وهو موضوع الكوتا النسائية داخل البرلمان الأردني وفي داخل السلطة التشريعية في الأحزاب السياسية . في منظومة التحديث السياسي فقد أدت توصياتها إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان الأردني . في المقابل نجد أن غالبية الأحزاب السياسية لم تخصص كوتا نسائية داخل السلطة التشريعية في الأحزاب السياسية.
نأتي الى التعارض الثالث وهو مستويات انتخاب أعضاء السلطة التشريعية في الدولة و في الأحزاب . حيث أنه و بموجب نظرية التحديث السياسي فإن هناك مستويان اثنان . الوطني وله نسبة من مقاعد البرلمان . والمستوى المحلي والذي له غالبية مقاعد البرلمان . في المقابل نجد أن غالبية الأحزاب السياسية اعتمدت المستوى الحزبي العام والذي يعادل الدائرة الوطنية في اختيار أعضاء السلطة التشريعية داخلها (برلمانات الأحزاب). أما التعارض الرابع فهو في نظام اختيار القيادات السياسية. حيث ذهبت منظومة التحديث السياسي نحو القوائم الانتخابية في اختيار أعضاء البرلمان الأردني . فيما ذهبت غالبية الأحزاب السياسية نحو نظام الترشيح الفردي مع تعدد الأصوات بحسب عدد المقاعد التي يتم التنافس عليها.
ختاما تضمنت المقالة نتائج هامة جدا تخص دراستي عن الأحزاب السياسية. والهدف هو تقليل حجم التباين الكبير ما بين رؤية التحديث السياسي وما بين ما هو موجود داخل الأنظمة السياسية للأحزاب السياسية .وبكل تأكيد فإن الكرة هي ملعب الأحزاب السياسية.
