ماذا يعني ارتفاع معدل التضخم في الأردن؟
أظهرت الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم، ارتفع بنسبة 2.62 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 104.58 نقطة، مقارنة بـ 101.91 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال خبراء اقتصاديون إن الزيادة كانت متوقعة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والبضائع التي سببتها الحرب في أوكرانيا والوباء والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
كما اتفقوا على أن الارتفاع الأخير في التضخم ناتج بشكل رئيسي عن عوامل خارجية، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وقال المصرفي السابق، مفلح عقل، إن ارتفاع 2.6 في المائة ليس ضخما، مشيرا إلى أنه "قد يصل إلى 4 إلى 5 في المائة قبل نهاية هذا العام، خاصة أنه في الاقتصادات القوية مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، فإن التضخم وصل المعدل إلى 7 في المائة حتى الآن.
وأضاف عقل أن "هذا تضخم مستورد، خاصة وأن أسعار السلع الأجنبية آخذة في الارتفاع"، موضحا أنه "لا توجد أداة للسيطرة على التضخم المستورد"، حيث يستورد الأردن القمح والشعير والزيت، وبالتالي يصعب السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن التضخم "يحدث عندما تكون هناك زيادة في أسعار السلع وانخفاض في القوة الشرائية للعملة المحلية، مما يؤثر على إجمالي الطلب، لا سيما في حالة عدم وجود زيادة في الأجور، مما يضع عبئًا أكبر على ذوي الدخل المحدود. كما ستحول ذوي الدخل المتوسط إلى ذوي الدخل المنخفض".
وحذر من صعوبة إيجاد حلول لارتفاع التضخم خاصة في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. وقال "نستورد القمح والشعير والزيت ، وبالتالي فإن احتمال السيطرة على التضخم صعب".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن معدل التضخم لا يزال في حدود آمنة ، لكن الخوف من استمراره في الارتفاع.
وقال عايش إن "ارتفاع معدل التضخم قد يفوق توقعات الحكومة ، خاصة وأن الحكومة تستثني من حساباتها السلع التي تتقلب أسعارها باستمرار ، بما في ذلك المواد الغذائية والطاقة".
وشدد على أهمية وجود بيانات إحصائية توضح مدى ارتفاع التضخم عند حساب أسعار جميع السلع.وبحسب عايش ، فإن معدلات التضخم قد تستمر في الارتفاع أو تظل عند مستويات عالية خلال الأشهر المقبلة ، مؤكدا أن "الطلب على السلع لم يعد إلى مستوياته الطبيعية قبل ظهور جائحة كوفيد -19" ، معربا عن أمله في أن "الحكومة لديها خطط لمواجهة الزيادات المقبلة في الأسعار ".
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة لجوردان نيوز إن "ارتفاع معدل التضخم في الأردن كان متوقعا في ظل الارتفاع العالمي في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وقال مخامرة: "ارتفعت الأسعار بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير ، وهي الآن الأعلى في العالم العربي".
وأضاف "في شهر نيسان بلغ معدل التضخم 3.59 في المئة وهي من أعلى المعدلات التي شهدها الأردن منذ عدة سنوات".
وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن "تداعيات ارتفاع معدل التضخم ستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية ، بالإضافة إلى الأفراد والشركات والاقتصاد الوطني نفسه".
وقال "القوة الشرائية ستضعف أكثر وسيتعين على الشركات رفع أسعارها للحفاظ على هوامش ربحها".
وأضاف ارشيد إن البنك المركزي الأردني سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل من أجل حماية العملة الأردنية من فقدان المزيد من قوتها الشرائية.
ومع ذلك ، فإن هذه الخطوة لها عيوب ، لا سيما على الشركات التي تعتمد على الاقتراض من البنوك. حيث أنه مع زيادة أسعار الفائدة ، سترتفع تكاليف التمويل. وينطبق الشيء نفسه على المستهلكين والمواطنين ، وهذا يؤدي إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية.
