ماذا بعد قرار حل المجالس المحلية؟
كشف وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الحكومة ستُصدر يوم الإثنين قرارًا بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة البلديات ومجالس المحافظات، وذلك بعد اكتمال ترتيبات الاختيار، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بحلّ المجالس البلدية والمحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من 7 تموز/يوليو 2025.
وأكد المصري، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن تشكيل هذه اللجان جاء بناءً على معايير واضحة تم التوافق عليها داخل الحكومة، لضمان الحياد والعدالة في تقديم الخدمات، بعيدًا عن أي انحيازات انتخابية، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان لن يكونوا من سكان البلديات التي سيشرفون عليها.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت ضمن بيانها الوزاري أمام مجلس النواب بالسير في تحديث التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، استنادًا إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن سلسلة من الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية بدأت منذ حزيران، وستستمر خلال تموز، تمهيدًا لصياغة مشروع القانون الجديد ورفعه إلى مجلس الأمة.
وأوضح أن اللجان المؤقتة ستضم أطيافًا متنوعة من المجتمع الأردني، من بينها شباب قياديون، وسيدات، وأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مدراء دوائر من داخل البلديات، مثل الأشغال، والمياه، والهندسة، والتربية، والتنمية الاجتماعية، لضمان الإلمام باحتياجات المجتمعات المحلية، والاستمرار بتسيير العمل البلدي دون انقطاع.
وأضاف المصري أن البلديات تمر حاليًا بضائقة مالية تستدعي حلولاً إدارية واقتصادية عاجلة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية ضمان تكافؤ الفرص للراغبين بالترشح في الانتخابات المقبلة، ومنحهم وقتًا كافيًا للتفاعل مع الناخبين، بعيدًا عن التأثيرات الإدارية التي قد تمنح البعض أفضلية غير مبررة.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن إعداد الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيُستكمل في مطلع آب، بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تنفرد بقيادة الحوار حول القانون، بل تشرك مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان الشمول والعدالة في عملية الإصلاح.
