الحكومة تتبنى خطة إصلاح ضريبي دون فرض ضرائب جديدة مع حماية 300 سلعة أساسية

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي تقوم على مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على المعدلات والنسب الحالية.

وأوضح أبو علي أن الخطة ترتكز على:

تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين.

توسيع القاعدة الضريبية.

رفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي.

مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تسمح بالتجنب الضريبي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاحات مكّنت من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة العامة، مبينًا أن الإصلاحات اعتمدت على زيادة عدد الشرائح التصاعدية للضريبة بما يحقق العدالة الضريبية والمنفعة الاقتصادية بين المكلفين.

 حماية السلع الأساسية:
أكثر من 300 سلعة وخدمة أساسية وغذائية مشمولة بالإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي.

هذه السلع هي الأكثر استهلاكًا من قبل الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

الإطار التشريعي وُضع لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة دون تحميلهما أعباء إضافية.

ضريبة خاصة على السلع الكمالية:
في المقابل، فرض المشرع الأردني ضريبة خاصة على السلع الضارة أو الكمالية أو ذات الأهمية النسبية، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية متوازنة.