هل تنجح "الاكتوارية 11" للضمان بتحقيق استدامته؟

في ظل نقاش وطني متجدد حول مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية، أظهرت نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الوضع المالي للمنظومة ما يزال آمنًا ومستقرًا وقادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين على المديين المتوسط والطويل.

أبرز النتائج:
ابتعاد نقطة التعادل الأولى حتى عام 2030 والثانية حتى عام 2038، ما يمنح صانعي القرار هامشًا زمنيًا لمعالجة الاختلالات دون المساس بالحقوق المكتسبة.

التحديات البنيوية تشمل:

الارتفاع المتسارع في فاتورة التقاعد، خاصة المبكر.

استمرار التهرب التأميني.

اتساع فجوة الشمول التأميني.

مواقف الخبراء:
حمادة أبو نجمة (بيت العمال): المنظومة ما تزال متماسكة ماليًا، والخطر الوشيك غير قائم، لكن التوسع في التقاعد المبكر وأحكام قانون العمل يتطلب مراجعة شاملة للسياسات.

أحمد عوض (مركز الفينيق): الدراسة أداة إنذار مبكر وليست مؤشرًا على أزمة، لكنها تكشف مكامن الخلل وتؤكد الحاجة لإصلاح تشريعي وسياسات متوازنة.

موسى الصبيحي (خبير التأمينات): المؤسسة ملزمة قانونيًا بالدراسات الاكتوارية، ونتائجها تنبه إلى ضرورة تعديل قانون الضمان، وقف التقاعدات المبكرة القسرية، وتوسيع قاعدة المشمولين لضمان الاستدامة المالية.

مبادئ الإصلاح المستقبلية:
ضمان استدامة الوضع المالي للضمان.

حماية حقوق الأجيال القادمة.

تحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة.

وأكدت المؤسسة أن الحوار الوطني حول الإصلاحات سيجري عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة الشركاء والخبراء، للوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة تعزز العدالة والاستقرار الاجتماعي.