النائب مشوقة يسأل الحكومة عن تعيينات الفئات العليا

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً رسمياً إلى الحكومة حول تعيينات الفئة العليا، طالب فيه بتوضيح الأسس والمعايير التي اعتمد عليها مجلس الوزراء عند إصدار قرارات التعيين في المناصب القيادية.

أبرز محاور السؤال:

المعايير القانونية: ما الأسس التي استند إليها مجلس الوزراء عند تعيين رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة، رغم عدم انطباق شروط الوظيفة العليا عليه؟ وهل جرى الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة؟

التحقق القانوني: هل قامت الجهات المختصة بالتأكد من الوضع القانوني للشخص المعين، ومدى انطباق شرط عدم وجود أحكام جزائية أو جرمية مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق العامة؟

شهادة عدم محكومية: هل تم طلب أو إبراز شهادة عدم محكومية وفق الإجراءات الرسمية قبل إصدار قرار التعيين؟ وإذا لم يتم ذلك، فما الأسباب؟

الإجراءات التصحيحية: في حال ثبوت وجود مخالفة قانونية، ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة؟ وهل سيتم إلغاء القرار ومساءلة أصحاب الصلاحية؟

كشف التعيينات: طلب النائب تزويده بكشف كامل بأسماء الموظفين الذين تم تعيينهم في وظائف الفئة العليا خلال عام 2025، مع بيان مؤهلاتهم، صيغ عقودهم، وقيمة رواتبهم ومكافآتهم.

أكد النائب مشوقة أن الهدف من هذه الاستفسارات هو ضمان الشفافية والالتزام بالقوانين في تعيينات الفئة العليا، بما يعزز الثقة في المؤسسات العامة ويحفظ العدالة في شغل المناصب القيادية.