الدباس يكتب: لقاءات رئيس الديوان الملكي مع الفعاليات الشعبية ..هل جاء الوقت لكي تتوقف ؟.

الدكتور محمود عواد الدباس.

منذ ثلاثة سنوات متواصلة وها هي الرابعة ونحن نشهد بشكل متواصل لقاءات لرئيس الديوان الملكي مع الفعاليات الشعبية المختلفة . على الصعيد الشخصي فقد  شاركت في هذه اللقاءات مرتين .الأولى في منتصف  العام 2022م ضمن وفد  شعبي من أبناء مدينة السلط وكان موضوع اللقاء هو  مطالب خدماتية و تنموية لمدينة السلط .وأما الثانية  فكانت في نهاية العام 2023 م. . ضمن وفد  من أبناء المدينة  من أجل تأكيد الاصطفاف خلف جلالة الملك في موقفه من العدوان  على غزة . ويومها  قمت بقراءة البيان الختامي لمهرجان( مع الملك .نصرة لغزة و دعم الوصاية الهاشمية)الذي أقيم في مدينة السلط .

لدى بكل تأكيد عدة ملاحظات حول  اللقاءات المستمرة لرئيس الديوان الملكي مع الفعاليات الشعبية في محافظات المملكة . الملاحظة الأولى على الصعيد الخدماتي  حيث أن المطالب لا تنفذ عموما . فكل ما يتم في هذه اللقاءات  هو عملية تجميع للمطالب التنموية و الخدماتية أو حتى الشخصية . اعتمادا على هذه النتيجة فإنه يصبح من الأفضل  التوقف عن عقد لقاءات تخص المطالب  الشعبية تنمويا وخدميا  وترك ذلك للحكومة . ننتقل إلى الملاحظة الثانية وهي ملاحظة سياسية .وحيث أن  اللقاءات السياسية التي عقدت جاءت لغايات تأكيد الثوابت الوطنية . لكن ما  هي  التداعيات وردود الأفعال التي كانت تعقب  لقاء معالي رئيس الديوان الملكي  مع أي وفد شعبي  يمثل مدينة أو عشيرة أو فئة اجتماعية أو عمرية  أو قطاع مهني .  فقد كان يلي ذلك  اللقاء حدوث  انقسامات  مجتمعية  كردة فعل طبيعية  استنادا على السؤال التقليدي  لماذا تم اختيار فلان و استثناء علان.  مع مطالبة من الذين تم استثنائهم  بإعادة ذات  اللقاء مع مجموعة أخرى من ذات العشيرة أو ذات  المدينة من الذين لم يتم تمثيلهم كما ذكرنا  …الخ  .

اليوم وفي ظل هذه الظروف القاسية سياسيا  وبعد سلسلة طويلة من  اللقاءات الخدماتية والتنموية  ثم السياسية  بلا توقف التي قام بها معالي رئيس الديوان الملكي. يأتي اليوم السؤال . هل هناك فائدة من استمرارية تلك اللقاءات . جوابي أنه يجب إعادة النظر بفكرة استمرار مثل هذه اللقاءات السياسية .من حيث أما  توقفها نهائيا والذهاب نحو خيار آخر .  أو إعادة النظر في عددها والمعدل الزمني لانعقادها .أو الإبقاء عليها مع إيجاد رمزية جديدة لها انسجاما مع الظروف القائمة و القادمة  ؟.

ختاما .فإن أحد  أهم القواعد  السياسية المتبعة  في الأردن . هي  أن لكل مرحلة خطابها ولها رموزها . وبالتالي فليس مستبعدا أن تشمل التغيرات القادمة .مؤسسة الديوان الملكي من ناحية سياسية  كأدوار جديدة  و بالتالي رمزيات جديدة للقيام بهذه. الأدوار .