تقرير: الأردن يقدم لمواطنيه مستوى معيشة ملائم ومكافحة فساد متقدمة
يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لهيئة الأمم المتحدة تقريرًا سنويًا يلخص الإنجازات والاتجاهات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية من خلال 3 أبعاد أساسية، هي التمتع بحياة صحية ومعدل توقع عمر مرتفع، والتمتع بالمعرفة والثقافة والتعليم، والتمتع بمستوى معيشة ملائم.
وفي التقرير الذي اطّلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، احتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 دولة على ترتيب المؤشر، والترتيب حسب دليل التنمية البشرية يصنف الأردن ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.
إلى ذلك، تناول تقرير مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد لعام 2023 مستويات الحقوق والحريات المدنية والديمقراطية جزءًا من جهود مكافحة الفساد لضمان نهج يحقق الضوابط والتوازنات المستقلة التي تُخضع السلطة للمساءلة ويصبح المجتمع خالٍ من الفساد.
وأشار التقرير السنوي لعام 2023 إلى أن غالبية دول العالم في ممارسات مكافحة الفساد لم تبد تقدمًا ملحوظًا على الرغم من عدم تغير المعدل العالمي، حيث أن ثلثي الدول المشاركة سجلت مجموع نقاط أقل من 50.
وبالمقارنة مع الدول العربية فقد احتل الأردن مرتبة متقدمة للسنة الرابعة على التوالي في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد وهي المرتبة الرابعة من بين 21 دولة عربية، حيث كانت الإمارات، وقطر في المقدمة مع إحرازهما مجموع 68 و58 نقطة على التوالي، في حين أحرزت اليمن 16 نقطة وسوريا 13 نقطة والصومال 11 نقطة.
وبالمقارنة مع 19 دولة عربية شملها التقرير في عام 2022 حقق الأردن مرتبة متوسطة متفوقًا بذلك على تونس، ومصر، ولبنان، وفلسطين، والمغرب، والعراق، وسوريا، والسودان، واليمن، والصومال.
يعد مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية نقطة مرجعية عالمية حول القدرة يحلل الدول ويصنفها وفقًا لكيفية إدارتها لكفاءاتها لتحقيق وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وقد بيّن تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2023 والذي يضم 64 دولة عربية وعالمية، أن الأردن قد احتل المرتبة السادسة عربيًا بعد كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، والبحرين، والكويت.
وقد أشار التقرير إلى أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في العام الحالي تتمثل بالمخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على سلاسل التوريد، وأسعار الطاقة والغذاء، مع انخفاض واستمرار عبء اللاجئين السوريين خاصة حجم المنح الدولية التي لا تلبي احتياجاتهم التنموية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة.
