تحديات الموازنة العامة وعجز يتجاوز 2 مليار دينار (أرقام)

تضمن تقرير جمعية البنوك لعام 2023 توقعات الحكومة المستندة إلى مشروع الموازنة العامة لسنة 2024، والمرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي في الأردن، وما شهدته من تباطؤ طفيف لتصل إلى 2.6% في عام 2023، حيث تشير توقعات الحكومة إلى بقاء معدل النمو في عام 2024 عند مستوى 2.6%، وارتفاع النسبة إلى 3.0% على التوالي في عامي 2025 و2026.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي سيصل إلى حوالي 5.1% في عام 2024، و5.6% في عامي 2025 و2026 على التوالي.

وارتفع التضخم في نهاية عام 2023 بنسبة 2.08% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2022، فيما يتوقع أن يبلغ مستوى التضخم 2.4% في عام 2024 ونحو 2.5% في عامي 2025 و2026 على التوالي.

كما يُتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزًا نسبته -6.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بينما يُتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى -6.5% في عام 2024 وإلى -4.8% في عام 2025 و-4.0% في عام 2026.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 2.069 مليار دينار في عام 2024، وبنسبة زيادة مقدارها 102% عن إعادة تقدير عام 2023.

وبلغ إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان 32.601 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني لعام 2023. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام في إعادة تقدير عام 2023 ليصل إلى 32.078 مليار دينار، ليعاود الارتفاع في عام 2024 ليصل إلى 33.534 مليار دينار، أي ارتفاع الدين العام بنسبة 4.5% عن إعادة التقدير لعام 2023 وبقيمة 1.456 مليار دينار.

كما يُتوقع أن تصل نسبة إجمالي الدين العام باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة 88.3% في عام 2024.