خبير دستوري يوضح مصير أحد أمناء الأحزاب بعد إحالته إلى النائب العام

 قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن من شروط العضوية في الحزب السياسي ألا يكون الشخص محكومًا عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة.

وأكد نصراوين في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أنه إذا فقد أي عضو في أي حزب هذا الشرط فإنه سيفقد عضويته في الحزب السياسي.

وحول إحالة أحد الأمناء العامين لأحد الأحزاب اليوم الخميس إلى النائب العام، أوضح نصراوين أن الإحالة إلى النائب العام لا تعني بالضرورة إدانته وإنما قد يصدر قرار ببراءته وعدم مسؤوليته.

وبين أنه في حال صدور قرار نهائي قطعي بإدانة أي عضو حزبي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، فإنه يفقد شرطًا من شروط العضوية في الحزب السياسي حسب المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أحالت اليوم الخميس إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية، حيث ذكر أن هذه المبالغ "لا تندرج تحت بند التبرع".

وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن القضية التي تم إحالتها إلى النائب العام تتعلق بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن إعلان انسحاب من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمة حزبية تتنافس على مقاعد الدائرة العامة. وجاء هذا المنشور كإعلان عن رفضه "دفع مبالغ مالية لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها".

وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت مع الشكوى محادثات عبر تطبيق واتساب، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية. وجاء في منشور المرشح المنسحب على "فيسبوك": "أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند التبرع". مضيفًا "أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة قضية تأثير على إرادة الناخبين بالمال إلى الادعاء العام ضمن اختصاص دائرة البلقاء الانتخابية، بعد تداول فيديوهات وثقت عملية شراء الأصوات، وتحققت الهيئة المستقلة للانتخاب من حيثيات القضية.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث بلغ عدد المخالفات 918 مخالفة. وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وضبط جميع المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

من جهته، كشف مدير مركز الحياة - راصد المتخصص في مراقبة البرلمان، الدكتور عامر بني عامر، أن أمناء عامين لأحزاب يبيعون المقعد الأول في القائمة بمبلغ 200 ألف دينار.

وأعلن الشاب غيث حسن مفلح العجارمة، مرشح مقعد الشباب ضمن حزب إرادة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، استقالته من الحزب والانسحاب من الترشح لسباق الانتخابات ضمن قائمة الحزب، رغم تبليغه بحصوله على مقعد متقدم ضمن القائمة الحزبية الوطنية. ووفقًا لمنشوره، فإن قراره جاء بعد الطلب منه دفع مبالغ تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، وبعد عدم إيمانه بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية، والتي لا تعكس توجهات جلالة الملك، وبسبب اعتماد المعيار المادي بشكل مطلق وعدم اعتماد معيار الكفاءة ومعيار القدرة على حشد الأصوات على مقعد الشباب.