خبير اقتصادي: مؤشر خطير يجب على الحكومة التحرك عاجلا له

وجه الخبير الاقتصادي منير دية تساؤلًا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول أسباب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأردن.

وأوضح دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الجمعة، أنه وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تبيّن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بنسبة 33% في العام 2023 مقارنة مع 2022.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى 843 مليون دولار في العام 2023، مقارنة مع 1.251 مليار دولار في العام 2022، لافتًا إلى أن مقدار التراجع بلغ 408 مليون دولار.

وبين أنه في ظل صدور قانون البيئة الاستثمارية ورؤية التحديث الاقتصادي التي أعطت تدفقات الاستثمار الأجنبي أهمية قصوى، توقعت الرؤية أن تصل قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 40 مليار دولار خلال 10 سنوات بمعدل 4 مليارات دولار سنويًا.

وأكد أن الأرقام جاءت مخالفة تمامًا لرؤى وتوقعات التحديث الاقتصادي ولقانون البيئة الاستثمارية التي أصدرته الحكومة لجلب المزيد من الاستثمارات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى المملكة.

وأفاد دية أن تلك البيانات يجب التوقف عندها لأنها مؤشر واضح على فشل الحكومة في قدرتها على جذب استثمارات ضخمة وكبرى للأردن بقيم كبيرة قادرة على زيادة معدلات التشغيل لمكافحة البطالة التي أصبحت هاجسًا كبيرًا يؤرق المجتمع الأردني والتي تجاوزت نسبتها 23%، مشيرًا إلى أنها نسبة قياسية ومرتفعة جدًا عند مقارنتها مع دول العالم التي يتجاوز معدل البطالة فيها بالحد الأقصى 7%.

ونوّه أن ذلك مؤشر خطير ويجب على الحكومة التنبه له والتحرك بسرعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي ووضع الأسباب المباشرة والحقيقية لذلك، ومعالجة التشوهات في القوانين والأنظمة التي لا زالت تحتاج المزيد من التعديل والتغيير لجلب الاستثمارات، والمحافظة على القائمة منها، ومنافسة دول الجوار والإقليم التي زاد فيها تدفق الاستثمار الأجنبي بالرغم من الظروف المحيطة والصعبة، مؤكدا على عدم الاعتماد على صدور قانون البيئة الاستثمارية وحده لجلب الاستثمارات للأردن.

وأشار أن التقرير أشار بصورة صريحة إلى أن معدل التراجع بالدول النامية بلغ 7%، في حين أن الأردن كان من أعلى الدول تراجعًا بنسبة وصلت إلى 33%، وهي نسبة أعلى من المعدل العام للتراجع في الدول النامية لتدفقات الاستثمار وأعلى بكثير من باقي الدول.

وأكد أن هناك أخطاء واضحة في التشريعات والأنظمة والتعامل الحكومي مع الاستثمار وما تضعه من حوافز لجلب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يؤدي إلى المزيد من البطالة وتراجع الإيرادات والاعتماد على جيب المواطن، ويجعل معدل النمو ضمن 2% ويبقي الاقتصاد في حالة تراجع دائم.