محمد مخبر يتولى مهام الرئيس الإيراني وعلي باقري كني وزيرا للخارجية
قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، إنّ محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، سيتولّى مهام الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في تحطّم مروحية، وسيتم هذا الأمر بعد موافقة المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.
وأكد أنّ ملء الفراغ في منصب الرئيس الإيراني سيتمّ وفقا للدستور دون أي خلل.
وبحسب المصدر ذاته فإن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.
وأضاف أنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس، ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة.
ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى للجمهورية.
ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
كما جاء في المادة الـ132 من الدستور أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
تعيين علي باقري كني وزيرا للخارجية
عين علي باقري كني، وزيرا للخارجية الإيرانية بعد الإعلان عن مصرع الوزير حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية التي كان يستقلها مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
وتم أيضا تعيين عباس عراقجي وعلي أبو الحسني وسيد رسول مهاجر، بمنصب مستشارين لوزير الخارجية.
يشار إلى أن كني كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية الراحل للشؤون السياسية، وشغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي.
كما شغل سابقا منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من عام 2007 إلى 2013.
كذلك ترأس الحملة الرئاسية لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية سنة 2013.
وهو نجل محمد باقر باقري، العضو السابق في مجلس الخبراء وابن شقيق محمد رضا مهدوي كني.
إلى ذلك، عمل كمفاوض رئيسي في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إتمام صفقة إطلاق سراح سجناء أميركيين.
