بعد تحديد موعد الانتخابات.. هل الحكومة باقية أم راحلة؟ خبراء يجيبون

غادة الخولي 

قال الخبير السياسي الدكتور عامر السبايلة إن الذي يجري الانتخابات هي الهيئة المستقلة للانتخاب بغض النظر عن شكل الحكومة الموجودة.

ويرى السبايلة أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للحكومة في تقديم الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب لا يدل على أنها باقية ومستمرة.

وأكد السبايلة في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن المرحلة القادمة هي مرحلة انتخابات، مبينًا أن بقاء الحكومة أو رحيلها أصبح بلا قيمة.

وأفاد أن إجراء الانتخابات من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرًا إلى أننا أمام سيناريوهين: إما رئيس يتم تكليفه ويدخل إلى المشهد، ويدير الانتخابات في عهده، ومن ثم يتم إعادة تشكيل الحكومة وفقًا لمخرجات الانتخابات.

والسيناريو الآخر، وفق السبايلة، هو إجراء الانتخابات في عهد الحكومة الحالية وتستقيل لاحقًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على الجانب الدستوري.

وبين أن حل مجلس النواب الآن يؤجل بما أنه تم الدعوة لإجراء الانتخابات دون حل المجلس وهذا يعني بقاء المجلس إلى شهر 7 القادم ليعطي مساحة دستورية أكبر.

ونوّه السبايلة أن كل شيء قابل للتغيير، ونهاية المشهد واضحة وهي تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات وأننا في إطار مسألة الوقت.

من جانبه أوضح العين الدكتور إبراهيم البدور أن التوجيه الملكي لإجراء الانتخابات يصدر بأمر ملكي ومن ثم يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب إعلان بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن موعد الاقتراع من قبل الهيئة المستقلة بعد ساعة من مغادرة جلالة الملك؛ بالرغم ان القانون سمح للهيئة باعلان الموعد خلال 10 أيام.

وأوضح البدور لـ"أخبار الأردن" أن ذلك له عدة دلالات سياسية ومنها أنه لو كان هناك نية لحل البرلمان والحكومة لتم ذلك مباشرة كما حدث في سنوات سابقة.

وأفاد البدور أن اليوم الصورة اختلفت، والهدف كان تحديد يوم الاقتراع دون حل البرلمان وحل الحكومة.

وأكد أن الهدف الآخر هو توجيه رسالتين أساسيتين وهو أن الأردن قوي وسيجري الانتخابات بغض النظر عن الظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن هناك كان تشكيك من بعض الأطراف أن تلك الانتخابات لن تجري بسبب ظروف المنطقة والحرب على غزة والتي القت بظلالها على الداخل.

وأردف أن الأردن قال كلمته وجلالة الملك أعطى الأمر بإجراء الانتخابات في توقيتها المحدد.

وحول بقاء الحكومة نوّه البدور أن الرسالة واضحة، وأن الشهرين القادمين لا تغيير فيهما على الحكومة بالمرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشمل مناسبات وطنية حتى 10 حزيران وبعدها قد يكون هناك تفكير يحتمل عدة سيناريوهات.

السيناريو الأول، وفق البدور، هو حل مجلس النواب وحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن هناك تعديل على الدستور بعدم اشتراط حل الحكومة مع حل مجلس النواب بعد 16/7 القادم.

وأفاد أن السيناريو الثاني هو حل مجلس النواب قبل تاريخ 167 مشيرا إلى أن الحكومة باقية إذا لم يحل مجلس النواب قبل ذلك التاريخ.

وتابع أن السيناريو يحتمل حل البرلمان في أي لحظة، مرجحا أن الأمر الملكي اليوم يعني بقاء الحكومة ومجلس النواب مبدئياً إلى ما بعد المناسبات الوطنية.

وأردف أن بعض الوزراء في الحكومة لديهم النية في خوض الانتخابات وإذا ما حدث ذلك سنشهد استقالات لهم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحتاج تعديل لملء المقاعد الوزارية الشاغرة بعد الاستقالات أو تكليف بعض الوزراء بالقيام بأعمال الوزارات الشاغرة، كما حدث في جائحة كورونا وقيام وزير الداخلية بمهام وزير الصحة، وكما قام معالي توفيق كريشان قبل عام بمهام وزير الشؤون السياسية بعد استقالة معالي موسى المعايطة.

وبدوره علق عضو مجلس الأعيان، الشيخ طلال الماضي، حول رحيل الحكومة أو بقاءها أن ذلك من صلاحيات جلالة الملك وفق الدستور، وهو صاحب الأمر والولاية الأول والأخير بذلك.

الحكومة حسب الدستور وفق الماضي، حتى تبقى هي بحاجة إلى انقضاء مدة المجلس الدستوري إلى ما بعد 20/11 القادم وهو موعد إعلان نتائج الانتخابية للمجلس الحالي الذي لا يزال قائمًا في النصف الثاني من شهر تموز.

وأكد الماضي لـ"أخبار الأردن" أنه إذا تم حل المجلس في قبل النصف الأخير من شهر تموز، فذلك يعني بالدستور حل الحكومة حكمًا ولا يجوز لرئيس الحكومة أن يعيد تشكيلها.

وأفاد أنه إذا حل المجلس بناء على انتهاء مدته فالحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها وتبقى الحكومة تباشر أعمالها حتى يأمر جلالة الملك بتغييرها، مرجحًا أن ذلك الخيار سيؤدي إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في 10 أيلول والذي تم تحديد موعدها اليوم.

ونوه أن الحكومة كان من الواضح تعاطيها المباشر مع التوجيهات الملكية وإعطاء كل الوزارات والدوائر أمرًا بتقديم كافة الخدمات اللوجستية لصالح الهيئة المستقلة المسؤولة عن الانتخابات والتي لا يشاركها أحد في الإشراف على الانتخابات.

وأكد الماضي أن التوقعات مفتوحة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما بقاء الحكومة حتى انتهاء مدة المجلس الحالية أو حل المجلس قبل النصف الأخير من شهر تموز والذي يستجوب دستوريًا رحيل الحكومة، مؤكدًا أن القرار بيد جلالة الملك لكل الخيارات.

من جهته قال النائب الدكتور مصطفى ياغي إن رحيل الحكومة أو بقاءها يرتبط بحل مجلس النواب قبل 207 من هذا العام أو عدم حله.

وأفاد ياغي لـ"أخبار الأردن" أنه عند حل مجلس النواب النص الدستوري يستجوب على الحكومة أن تستقيل بعد أسبوع واحد من ذلك.

إما إذا لم يتم حل مجلس النواب وفق ياغي فذلك يعني أن الحكومة باقية وتقوم بإجراء الانتخابات في عهدها، مشيرًا إلى أن رأيه الشخصي أن الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة بالتأكيد لها مصلحة في إجراء الانتخابات القادمة وهذا يتعارض مع الأعراف الدولية والحاكمية الرشيدة لأنه ربما تكون هذه الحكومة معنية بعودة عدد من النواب الذين تناغمت معهم وتطابقت مع وجهات نظرهم.

وأكد أن ذلك مرهونًا في صدور الإرادة الملكية بإجراء حل مجلس النواب في تموز أو بعد ذلك، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة.