هكذا سيتعامل قانون العفو العام مع قضايا الشيكات والمتعثرين
قال المحامي هاني زاهدة، إنه لأول مرة منذ عام 1992، شمل مشروع قانون العفو العام جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد بأحكام العفو دون أن يقترن ذلك بإسقاط الحق الشخصي، أو دفع قيمة الشيك.
وأشار زاهدة إلى أن النص النهائي لمواد مشروع القانون سيحدد بعد إقرار القانون من مجلس الأمة.
من جهته، قال الخبير القانوني الدكتور يزن دخل الله حدادين، إن مشروع قانون العفو العام سيستثني الجرائم الواقعة على أمن الدولة ومنها جرائم التجسس والإرهاب والمخدرات، إضافة الى القتل العمد والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وجرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العرض.
ونوّه حدادين، في تصريح خاص لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن هناك جرائم مشمولة بالعفو شرط إسقاط الحق الشخصي فيها، كما أن القانون لن يكون له تأثير مباشر على المتعثرين باستثناء اعفاءهم من مخالفات السير أو الغرامات وذلك لأن قانون العفو العام ليس له علاقة بالديون المدنية وإنما مرتبط بالجرائم الجزائية ضمن الإطار القانوني للمشروع.
ويرى حدادين أن قانون العفو العام سيشمل القضايا المالية ذات الحكم الجزائي الذي تم إسقاط الحق الشخصي فيها ومع مراعاة عدم وجود شق مدني للقضية، مع مراعاة استثناء الجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، وقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف فيما يتعلق بقضايا الشيكات والكمبيالات، أن الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي ستكون مشمولة ضمن قانون العفو العام، منوها أن قروض الجامعات أو القروض البنكية بشكل عام فهي التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير وليس من المحتمل ضمها ضمن الأمور الواقعة في العفو العام.
