الموعد المتوقع لتنفيذ العفو العام وعدد المفرج عنهم

غادة الخولي

أوضح الأكاديمي والخبير المتخصص في علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي حول توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية أن هناك رسائل إجتماعية واقتصادية ونفسية ما بين طيات هذا التوجيه الملكي.

وأفاد الخزاعي في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء أن الهدف العام من مشروع قانون العفو العام هو تعزيز التضامن والتكافل والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمع وبث روح الايجابية بين ايناء المجتمع.

وأفاد أن هناك بُعد اقتصادي ورد في رسالة الملك وتوجيهه، لأن هذا القانون سيخفف من الأعباء المالية على المواطنين، مشيرا إلى أن هناك أرباب أسر موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وبخروجهم سيخفف من معاناة الأسرة المادية والنفسية والحد من تكاليف الزيارات من النقل والمصاريف.

وأردف الخزاعي أن القضية المهمة التي أراد فيها الملك من القانون هو إعطاء الفرصة للموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليأخذوا العبرة ويستفيدوا من درس العقوبة وعدم تكرار الجرائم مستقبلا. 

ووجه الملك، وفق الخزاعي، بنشر ثقافة العدالة التصالحية واعتراف الجاني بحق المجني عليه، وأن يتم التصالح ما بينهما ضمن عدم هدر الحقوق للمجني عليه وإعطاء الفرصة للجناة بعدم تكرار هذه الجرائم وتصحيح مسارهم .

 ورجّح الخزاعي تنفيذ القانون وإطلاق سراح المشمولين بالعفو قريباً قبل العيد، وأن المشروع سيضم عددا كبيرا جداً من الموقوفين أو المحكومين الذين سيشملهم العفو.

وأكد أن العدد الموجود حاليا في مراكز الإصلاح والتأهيل ضعف العدد الذي يفترض وجوده، مشيرا إلى أن السجون تتسع 13400 نزيل، في حين يتواجد الان نحو 24 ألف نزيل، وبنسبة اكتظاظ 185%.

وأفاد الخزاعي أن هناك 39% من الجناة يعتبرون من مكرري الجرائم، وأنهم لن يستفيدوا من القانون لأنه فيما لو خرجوا سيرجعوا، لافتا إلى أن المستفيد من القانون من يكون موقوفا لأول مرة وذلك لأنه لن يكرر الجريمة.

وأكد أن جلالة الملك يريده عفوا عاما، ويتوقع من هذا التوجيه أن يتم الإفراج عمن يقضون عقوبات طويلة، وقد يشمل 10 آلاف شخص من المحكومين والموقوفين. 

ودعا الخزاعي المجتمع الأردني لتقبل هؤلاء الأشخاص المعفي عنهم وإعطائهم الفرصة والدعم والمساندة كيلا يعودوا إلى الجريمة وتكرارها.