خبير اجتماعي يطالب "الأعيان" برد ما أقره "النواب" بشأن عقوبة محاولة الانتحار

أخبار الأردن- خاص- طالب أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، مجلس الأعيان برد التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، فيما يخص "الانتحار" بعدما صوت "النواب" على عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية على كل من يحاول الانتحار في المملكة.

واعتبر الخزاعي في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن هذا التعديل من جانب "النواب" يمثل عقوبة على محاولي الانتحار، مبينا أن هذا التعديل "متسرع وخطير"، وسيكون له آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، كما أنه لا يحل المشكلة أساسا.

وشدد على أن كل حالة انتحار في الأردن يقابلها خمس محاولات انتحار، بمعنى أنه لدينا ألف محاولة انتحار سنويا، وهذه الحالات إذا تم إيداعها في مراكز الإصلاح والتأهيل، فمن شأن ذلك أن يضاعف الضغط عليها من حيث النزلاء، والتي هي بالأصل مراكز مكتظة ومشغولة بنسبة 140%.

وأكد الخزاعي أن هذا التعديل في قانون العقوبات لن يعالج أبدا محاولي الانتحار؛ لأن هؤلاء الأشخاص في سلوكهم هذا إنما هم يحاولون إيصال رسالة إلى المجتمع والحكومة والدولة بشكل عام، للالتفات إليهم وأنهم يعانون من مشاكل يجب حلها، داعيا إلى دراستهم دراسة اجتماعية وطبية وحل مشاكلهم بدلا من إرسالهم إلى "السجون".

وتابع أن إيداع محاولي الانتحار في "السجون" سيدفعهم للاختلاط مع أرباب السوابق والجنح والجرائم، وبالتالي عند خروجهم من هذه المراكز الإصلاحية، فإنهم سيخرجون وهم حاملون لفكر الجريمة.

ولفت الخزاعي إلى أنه إذا لم تتم معالجة محاولي الانتحار، بشكل جيد، فإنهم سينتحرون، محذرا من إقدام هؤلاء الأشخاص على الانتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عند إيداعهم بها، الأمر الذي يترتب عليه لفت نظر المنظمات الحقوقية والدولية إلى سوداوية هذه المراكز الإصلاحية في حال تسجيل حالات انتحار بين هؤلاء النزلاء؛ لأنه إذا لم يتم توفير العلاج النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي لهم، فإنهم سوف ينتحرون.

وأضاف: يجب تحويل محاولي الانتحار فورا بعد التفاوض معهم إلى المراكز المعنية بالصحة النفسية، وإخضاعهم أسرهم للدراسات الاجتماعية المتخصصة، حتى لا يتم إلحاق الأذى بهم.

وكشف الخزاعي عن أن أخطر فئة من محاولي الانتحار هم المتزوجون؛ لأنه إذا تمت إحالتهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذا معناه أن أسرهم ستعاني من التفكك والانعزال والتشرد، الأمر الذي يفرض أحمالا إضافية على مجتمعهم.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدها يوم أمس الاثنين، على إجراء تعديل على قانون العقوبات يتمثل نصّه بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".

وشهدت المملكة بحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفاعا في عدد حالات الانتحار خلال السنوات الأخيرة، فقد سجلت العام الماضي 186 حالة انتحار بنسبة ارتفاع بلغت 10% مقارنة مع عام 2020 الذي شهد تسجيل 169 حالة.

كما تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ عام 2017 الذي شهد تسجيل 130 حالة، فيما سجل العام 2018 نحو 142 حالة.