حرب المخدرات.. ماذا تُريد إيران من الأردن؟
أخبار الأردن -
اتفق خبراء عسكريون ومحللون على خطورة نوعية عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، القادمة من الحدود السورية، والتي تصاعدت حدة وتيرتها في الآونة الأخيرة.
وأجمع الخبراء، خلال ندوة في مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "المواجهات على الحدود الشمالية والشرقية وتهديداتها على الأمن الوطني الأردني"، الثلاثاء، على ضرورة وضع نقاط وخطوط أساسية ورئيسية مع النظام السورية لكبح جماح عمليات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن الأردن وشعبه.
وأكدوا على خطورة العمليات الأخيرة التي شهدتها الحدود الأردنية السورية، خاصة والتي كانت تنوي إدخال أسلحة للأردن وتزويدها للمهربين المتعاونين مع شبكات التهريب الرئيسية خارج البلاد.
من جهته، قال الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش، إن "النظام الإيراني غير وطني وتابع لأمريكا والإيرانيون يجيدون لعبة الشطرنج وباشروا تصدير الثورة للمنطقة".
وأضاف العموش، خلال الندوة التي أدارها المدير التنفيذي للمؤسسة الزميل طلال غنيمات، أن "ميليشيات إيران تتواجد في سوريا ولن تتوقف محاولات إيران للدخول إلى الأردن بالترهيب والترغيب والإغراء".
وتابع: "الايرانيون يستميتون للدخول إلى الأردن، وأن إيران تصعد اليوم المواجهة مع المملكة".
وأوضح السفير الأردني في طهران سابقا، أن "إيران مصرة على دخول الأردن من عدة أبواب.. منها سياحي أو ديني أو سياسي، والإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي"، مشيرا إلى إرادة طهران بدخول الأردن لأنها تحلم في عودة الإمبراطورية الفارسية".
وبين العموش أن الأردن في خطر كبير وعلينا دعم الجهود الأمنية للتصدي لهذا الخطر.
بدوره، أكد اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن الأردن لديه مشكلة تعاطي وتجارة المخدرات، حيث يوجد مستقبلين للمخدرات القادمة من الخارج.
وقال المجالي إن المخدرات القادمة للأردن تتجه إلى دول الخليج، مشيرا إلى "استعمال طائرات مسيرة في التهريب وهذا دليل أن جهات رسمية تقف وراء هذه العمليات".
وأوضح المجالي، أن التهريب القادم إلى الأردن رسمي، في ظل تعاون بين حزب الله والنظام السوري لتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن "الحشيش المضبوط من نوع لبناني"، بحسب قوله.
وبين اللواء المتقاعد أن "القوات المسلحة تملك إمكانيات كبيرة ولا شيء يدخل في ظل السيطرة المطلقة".
ونوه المجالي، إلى أن "إيران تبحث عن مقعد في الأردن لكن لدينا رفض كامل للوجود الإيراني في المملكة".
في ذات السياق، أكد الوزير الأسبق سميح المعايطة، أن اقتصاد الكبتاجون يدر على الإيرانيين في سوريا من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا.
وقال المعايطة، إن "إيران تريد جعل الحدود الشمالية للأردن خاصرة ضعيفة"، مبينا أن "إيران تحاول إيجاد ميليشات مسلحة قادرة على زعزعة أمن المملكة".
وأوضح، أن طهران تبحث عن ولاءات لها في الأردن لنشر الفوضى ثم السيطرة عليه
وبين الوزير الأسبق أن الأردن مدرك لهذه المعادلة منذ البداية ويعرف ان هناك مخطط سياسي يقف وراء قضية المخدرات.
ونوه، إلى أن "الدولة السورية لا تحكم الجنوب بل يحكمه الإيرانيون والأجهزة السورية تتعاون من أجل المال".
بدوره، قال المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور عمر رداد، إن عمليات تهريب المخدرات والسلع والدخان، التي تهرب من سوريا إلى الأردن، قديمة جديدة.
وأضاف رداد، أن الأسلحة التي كانت ستهرب من سوريا إلى الأردن، كانت - حسب معلوماته- لتزويد عصابات وشبكات المخدرات ولم تكن للجانب الفلسطيني أبدًا.
وأكد المحلل السياسي، أن القوات المسلحة الأردنية، تعرضت خلال عمليات الاشتباكات مع المهربين في الجانب السوري، تعرضوا لإطلاق نار من الخلف، وتحديدًا من قبل العصابات المرتبطة مع المهربين.
ووصف رداد ما حدث في الفترة الأخيرة على الحدود الأردنية السورية هي أعلى من اشتباك وأقل من معركة.
أكد اللواء الركن المتقاعد عبدالله الحسنات، إن الأردن يتعامل مع 60 عصابة مهربين مخدرات في الجانب السوري.
وقال الحسنات، إن الجيش السوري يتواطأ مع تلك العصابات ومع عمليات التهريب،
وأكد المحلل السياسي، أن هناك 295 مصنع للمخدرات في الجانب السوري، وتأتي شبكة المخدرات من المصنع الموجود في القنيطرة ريف دمشق، وتأتي شحنات المخدرات بمركبات لتفرغ حمولتها بمستودعات على الحدود مع المملكة.
وبين اللواء الركن المتقاعد، أن شبكات التهريب تمتلك مركبات حديثة ومدرعات وشبكة استخبارات قوية ومعلومات محدثة، وأجهزة اتصال قوية، ويمكن لها أن تحاول التهريب من طريق، وتهرب من آخر، بعد تشتيت انتباه القوات المسلحة.
وأوضح الحسنات، أن هدف قوات الحرس الحدود أن تلقي القبض على المهرب قبل قتله، للحصول على المعلومات في بعض الأحيان.
وأجمع الخبراء، خلال ندوة في مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير بعنوان "المواجهات على الحدود الشمالية والشرقية وتهديداتها على الأمن الوطني الأردني"، الثلاثاء، على ضرورة وضع نقاط وخطوط أساسية ورئيسية مع النظام السورية لكبح جماح عمليات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن الأردن وشعبه.
وأكدوا على خطورة العمليات الأخيرة التي شهدتها الحدود الأردنية السورية، خاصة والتي كانت تنوي إدخال أسلحة للأردن وتزويدها للمهربين المتعاونين مع شبكات التهريب الرئيسية خارج البلاد.
من جهته، قال الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش، إن "النظام الإيراني غير وطني وتابع لأمريكا والإيرانيون يجيدون لعبة الشطرنج وباشروا تصدير الثورة للمنطقة".
وأضاف العموش، خلال الندوة التي أدارها المدير التنفيذي للمؤسسة الزميل طلال غنيمات، أن "ميليشيات إيران تتواجد في سوريا ولن تتوقف محاولات إيران للدخول إلى الأردن بالترهيب والترغيب والإغراء".
وتابع: "الايرانيون يستميتون للدخول إلى الأردن، وأن إيران تصعد اليوم المواجهة مع المملكة".
وأوضح السفير الأردني في طهران سابقا، أن "إيران مصرة على دخول الأردن من عدة أبواب.. منها سياحي أو ديني أو سياسي، والإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي"، مشيرا إلى إرادة طهران بدخول الأردن لأنها تحلم في عودة الإمبراطورية الفارسية".
وبين العموش أن الأردن في خطر كبير وعلينا دعم الجهود الأمنية للتصدي لهذا الخطر.
بدوره، أكد اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن الأردن لديه مشكلة تعاطي وتجارة المخدرات، حيث يوجد مستقبلين للمخدرات القادمة من الخارج.
وقال المجالي إن المخدرات القادمة للأردن تتجه إلى دول الخليج، مشيرا إلى "استعمال طائرات مسيرة في التهريب وهذا دليل أن جهات رسمية تقف وراء هذه العمليات".
وأوضح المجالي، أن التهريب القادم إلى الأردن رسمي، في ظل تعاون بين حزب الله والنظام السوري لتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن "الحشيش المضبوط من نوع لبناني"، بحسب قوله.
وبين اللواء المتقاعد أن "القوات المسلحة تملك إمكانيات كبيرة ولا شيء يدخل في ظل السيطرة المطلقة".
ونوه المجالي، إلى أن "إيران تبحث عن مقعد في الأردن لكن لدينا رفض كامل للوجود الإيراني في المملكة".
في ذات السياق، أكد الوزير الأسبق سميح المعايطة، أن اقتصاد الكبتاجون يدر على الإيرانيين في سوريا من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا.
وقال المعايطة، إن "إيران تريد جعل الحدود الشمالية للأردن خاصرة ضعيفة"، مبينا أن "إيران تحاول إيجاد ميليشات مسلحة قادرة على زعزعة أمن المملكة".
وأوضح، أن طهران تبحث عن ولاءات لها في الأردن لنشر الفوضى ثم السيطرة عليه
وبين الوزير الأسبق أن الأردن مدرك لهذه المعادلة منذ البداية ويعرف ان هناك مخطط سياسي يقف وراء قضية المخدرات.
ونوه، إلى أن "الدولة السورية لا تحكم الجنوب بل يحكمه الإيرانيون والأجهزة السورية تتعاون من أجل المال".
بدوره، قال المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور عمر رداد، إن عمليات تهريب المخدرات والسلع والدخان، التي تهرب من سوريا إلى الأردن، قديمة جديدة.
وأضاف رداد، أن الأسلحة التي كانت ستهرب من سوريا إلى الأردن، كانت - حسب معلوماته- لتزويد عصابات وشبكات المخدرات ولم تكن للجانب الفلسطيني أبدًا.
وأكد المحلل السياسي، أن القوات المسلحة الأردنية، تعرضت خلال عمليات الاشتباكات مع المهربين في الجانب السوري، تعرضوا لإطلاق نار من الخلف، وتحديدًا من قبل العصابات المرتبطة مع المهربين.
ووصف رداد ما حدث في الفترة الأخيرة على الحدود الأردنية السورية هي أعلى من اشتباك وأقل من معركة.
أكد اللواء الركن المتقاعد عبدالله الحسنات، إن الأردن يتعامل مع 60 عصابة مهربين مخدرات في الجانب السوري.
وقال الحسنات، إن الجيش السوري يتواطأ مع تلك العصابات ومع عمليات التهريب،
وأكد المحلل السياسي، أن هناك 295 مصنع للمخدرات في الجانب السوري، وتأتي شبكة المخدرات من المصنع الموجود في القنيطرة ريف دمشق، وتأتي شحنات المخدرات بمركبات لتفرغ حمولتها بمستودعات على الحدود مع المملكة.
وبين اللواء الركن المتقاعد، أن شبكات التهريب تمتلك مركبات حديثة ومدرعات وشبكة استخبارات قوية ومعلومات محدثة، وأجهزة اتصال قوية، ويمكن لها أن تحاول التهريب من طريق، وتهرب من آخر، بعد تشتيت انتباه القوات المسلحة.
وأوضح الحسنات، أن هدف قوات الحرس الحدود أن تلقي القبض على المهرب قبل قتله، للحصول على المعلومات في بعض الأحيان.