2024 التاريخ الأهم في مستقبل الدولة
أحمد الخوالدة
فالأحزاب (الدولة الحديثة) هي مسننات ترسانة مشروع التطوير الثلاثي (السياسي، الاقتصادي، الإداري) فهذا المشروع لم يكن وليد الصدفة بلا هو مشروع جاء لأمرين في غاية الأهمية أولهما وأهمهما تحصين وتمنيع المؤسسة الْعُلْيَا بدولة والحد من دور كل من المركز الأمني البيروقراطي والمعسكر السياسي البيروقراطي (الدولة القديمة) والأمر الثاني مواكبة الحضارة العالمية الاقتصادية والاجتماعية.
فهذا المشروع مدته عقد ونيف من الزمان للوصول إلى الأرْدُنّ الجديد واستقرار العقد الاجتماعي الجديد في عقول الأردنيين.
فالانتخابات النيابية المقبلة التي ستقام هذا الصيف ستحدد مستقبل الدولة، بالرغْم وجود بعض التحفظات لدى الجميع على مشروع التطوير الثلاثي إلا إنهُ بحاجة إلى وقفة صادقة منا جميعًا وتحسين المشروع بعد نتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي ستعطي شواهد عن قدرة الدولة الحديثة بقيادة المشروع الوطني، فلا يمكن للشخص ممارسة العمل السياسي بعيدًا عن الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي (قانون الانتخاب، قانون الأحزاب) وفشل الانتخابات النيابية المقبلة سيؤدي بشكلٍ وشكلٍ آخر إلى فوضى خلاقة في دولة الأردنية ككل لهذا تتطلب المرحلة منا الأيمان بهذا المشروع وكشف الثغرات فيه وتعديلها بعد الانتخابات المقبلة.