الأردن.. كيف يمكن مواجهة تحديات التغير المناخي؟

غادة الخولي

قال رئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية الدكتور علي الحموري، إن التغيرات المناخ من أهم التحديات التي تواجه الأردن في الوقت الحاضر.

وأضاف في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء، أن الأردن من بين الدول الأكثر تأثراً بتلك التغيرات بسبب موقعه الجغرافي الهش وندرة الموارد المائية.

وأردف، أن ارتفاع درجات الحرارة وتسارع في معدلات التبخر ونقص كميات الأمطار تعتبر أبرز التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ على الأردن.

وأكد الحموري أن ارتفاع درجات الحرارة في الأردن تؤدي إلى زيادة في الاحتراق الشمسي وتدهور جودة الهواء، مما يؤثر على صحة السكان ويزيد من انتشار الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.

انخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة استهلاك المياه 

وبين أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة استهلاك المياه، مما يؤثر على الأمن الغذائي في البلاد، مشيرا إلى أن الأمطار النادرة وعدم انتظامها تعتبر من أبرز التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ، حيث تؤثر على توافر المياه الجوفية والتربة الخصبة، وتتسبب في نقص موارد المياه العذبة في الأردن.

وتابع، أن تغيرات المناخ تتسبب في زيادة تعرض الأردن للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الرملية، فيما تزيد هذه الكوارث من حدة المشاكل البيئية في البلاد وتؤثر على الأشخاص والممتلكات، -على سبيل المثال- "تسبب الفيضانات التي تحدث بشكل متكرر في تدمير البنية التحتية والمحاصيل الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة"، وفق الحموري.

 ونوّه إلى أن الجفاف يتسبب في نقص الموارد المائية والزراعية، مما يؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية ويزيد من الفقر والهجرة.

تحسين الاستدامة البيئية وتطوير الاستراتيجيات 

وأكد كذلك، أن تغيرات المناخ في الأردن تتطلب تحسين الاستدامة البيئية وتطوير الاستراتيجيات للتكيف مع تلك التحديات ويجب أن تركز الجهود على توفير المياه النقية وتنمية الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين البنية التحتية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية. 

وأفاد الحموري، أن مكافحة التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، وتتطلب تعاوناً عالمياً لمواجهة تأثيراته السلبية على البيئة والاقتصاد، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر من الدول التي تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة وتتبنى الحكومة الأردنية سياسات متعددة للتصدي لهذه القضية العالمية الملحّة.

وأضاف، أن خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغير المناخي هي استراتيجية تتعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة التغير المناخي، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تقييم التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على البيئة والمجتمع والاقتصاد، واتخاذ التدابير اللازمة للتكيف معها وتقليل الاختلالات الناجمة عنها.

وتعتبر خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وفق الحموري، مهمة جداً لأنها تساعد الدولة على تحديد الأولويات وتحديد الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، ويشمل ذلك تطوير استراتيجيات للحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المستدامة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

خطة العمل الوطنية

"ومن بين سياسات الحكومة الأردنية لمكافحة التغير المناخي، يمكن ذكر سياسة تشجيع الطاقة المتجددة والتحول إلى استخدامها بدلاً من الطاقة التقليدية والملوثة، فقد تم اعتماد استراتيجية طاقة متجددة للعام 2020-2030 تهدف إلى زيادة الحصة المئوية للطاقة المتجددة في الاستهلاك الكلي للطاقة في الأردن إلى 20% بحلول عام 2020، و15% من توليد الكهرباء بحلول عام 2025"، وفق الحموري.

كفاءة استخدام الطاقة 

وقال إن سياسة التحسين في كفاءة استخدام الطاقة أيضاً تعتبر جزءاً مهماً من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لمكافحة التغير المناخي، موضحاً انه تم اعتماد برامج ومشاريع تهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام تقنيات وأجهزة توفير الطاقة في المنازل والمؤسسات، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكد أنه يجب التركيز على الجانب التوعوي بحيث يتم ادماج المفاهيم المناخية في مادة البيئة والتنمية التي اصبحت متطلب جامعة، عن طريق اعتماد وسائل أكثر صديقة للبيئة ومن هذه المبادرات زراعة شجرة لكل طالب وطالبة يقوم بزراعتها في بداية التحاقهه بالجامعة ويقوم بمتابعتها، والعمل على التوعية في فرز النفايات والتقليل من استخدام البلاستيك.

واقترح الحموري أن يكون لدينا وزارة للبيئة والتغير المناخي على أن يتم تجميع جميع التشريعات التي تتعلق بالبيئة والمناخ وإدارة النفايات بقانون واحد، على ان يتضمن القانون مجلس أعلى للبيئة والتغيرات المناخية لتوحيد السياسات والغاء اي تضارب تشريعي وتوحيد الجهود لضمان حماية البيئة عن طريق العمل الجماعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنشطاء البيئيين والأكاديميين مع التركيز على دور الشباب قادة المستقبل وقادة التغيير.