تعديلات في خطابنا السياسي الرسمي . بدائل للاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل دون إلغائها .

الدكتور محمود عواد الدباس . 

الذي استمع الى دولة رئيس الوزراء في مقابلته مع قناة المملكة مقارنة مع مقابلات إعلامية أو تصريحات سابقة له يدرك أن هنالك ثمة تحولات   في مفردات الخطاب السياسي الرسمي . فمن الحديث عن إعلان حالة الحرب  مع اسرائيل في ظروف معينة إلى الحديث عن حالة اللاسلم إذا حدثت تلك  الظروف.  ومن الحديث عن عدم التوقيع على  اتفاقية الكهرباء مقابل المياه مع إسرائيل إلى حديث عن إيجاد  بدائل للغاز الاسرائيلي دون التوقف عن استيراده ما دام أنه يصل إلينا . واضح جدا أن ظروفنا الاقتصادية و العسكرية و علاقاتنا الدولية وخاصة مع أمريكا أنها وراء كل تلك التحولات في خطابنا الرسمي  نتيجة ما يحدث . لذلك  أصبحت الرؤية  اليوم أكثر وضوحا وأكثر دقة . 

في العودة إلى الوراء و على مدار سنوات سابقة كان مجلس النواب يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ولم تكن الحكومة تقبل ذلك . حتى أن المجلس لم يطلع إلى الان على بنود هذه الاتفاقية . اليوم جاء الرد لا إلغاء لاتفاقية الغاز  الان و الحل هو البحث عن مصادر بديلة مع الاستمرار في استيراده ما دام أنه يصل إلينا دون انقطاع . في ذات الاتجاه كان قرار مجلس النواب هو إعادة النظر في كافة الاتفاقيات مع إسرائيل . ليكون الرد هو ليس إعلان الحرب معها و إنما هو العودة إلى حالة اللاسلم واللاحرب كما كان سابقا قبل العام ١٩٩٤ م . 

بكل تأكيد أن حساباتنا السياسية و الاقتصادية صعبة جدا . فلا يوجد لنا خليف دولي الا امريكا و التي هي ذاتها حليفة أكثر إلى إسرائيل . وعربيا فنحن ومصر في خندق واحد. فكلانا على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية . مصر مع عزة ونحن مع الضفة الغربية.  وكلاهما يقاومان  محاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية على حسابها .  في الواقع نحن في الأردن أمام خطران  اثنان.  الخطر الأول هو ما يحدث في غزة ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية إذا فشل مشروع التهجير القسري لأهلنا في غزة . أما الأخطر الأكبر فهو اشتعال الضفة الغربية ووقتها فنحن في حالة تماس اكبر مع الكارثة . مع التأكيد هنا  أن الجهود الكبيرة جدا التي يقوم بها جلالة الملك على المستوى العربي والدولي هي جهود عز نظيرها فهو الأول عربيا و عالميا في تلك الجهود الرامية إلى وقف العدوان على غزة و ضمان وصول المساعدات لها و عدم اشتعال الحرب في الضفة الغربية  مع  إيجاد حل سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية و تضم الضفة الغربية و قطاع غزة . 

أمام التحديات السياسية والاقتصادية التي يدركها صانع القرار الرسمي نتيجة مواقفه التي تخص القضية الفلسطينية  فإن الرأي العام يريد إلغاء كل اتفاقية مع إسرائيل . من هنا  يسعى صانع القرار نحو خلق البدائل في الاتفاقيات  الاقتصادية مع إسرائيل دون الغائها . مع  الاستمرار في التصعيد السياسي معها كي تسجيب لمطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي تضم الضفة الغربية وغزة.