دية: الأحداث الحالية لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند إقرارها الموازنة

وأفاد الخبير الاقتصادي أن استمرار الحرب في المنطقة يعني تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عزوف المستثمرين عن أخذ قرارات جديدة ويعني ايضاً عزوف الشركات والمؤسسات على التوسع والاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي، وسيكون المواطن حذر جداً في سلوكه الاستهلاكي وسيدفع السائح الأجنبي والعربي للتراجع عن القدوم للأردن.

 وأكد دية أن الأسباب السابقة كفيلة ليكون هناك تراجع واضح في الإيرادات العامة للدولة على عكس ما جاء في مشروع الموازنة الذي توقع زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة بلغت 10% لتصل لنحو 9.6 مليار دينار، معتمدة في الدرجة الأولى على ارتفاع الإيرادات الضريبية بشقيها الدخل والمبيعات لتصل لنحو 7.2 مليار دينار.

وتابع الخبير أنه في المقابل رفعت الحكومة قيمة النفقات الرأسمالية بنسبة بلغت 11.8% لتصل إلى 1.729 مليار دينار، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ الدولة؛ بسبب زيادة النفقات على مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك على مشاريع الجهاز العسكري والأمني والسلامة العامة، مشيرا إلى أن هذا البند من النفقات يعتبر ضرورياً في ظل استمرار الحرب والحالة الأمنية في المنطقة.

الأرقام التي وردت في مشروع قانون الموازنة، بحسب دية، ستواجه صدمة حقيقية إذا ما استمرت الحرب وطال أمد الصراع، منوها إلى أنه "كان من الأجدى أن تعلن الحكومة عن موازنة طوارئ جديدة تحسباً لبقاء الظروف الحالية لفترات أطول، وبالتالي ستكون جميع القطاعات الاقتصادية أمام تحديات تحتاج لخطة اقتصادية طارئة تراعي الآثار السلبية التي ستلحق بتلك القطاعات وقدرتها على الاستمرار والإنتاج والمحافظة على الأيدي العاملة ودفع المستحقات المالية للدولة من ضرائب  ورسوم واقتطاعات الضمان الاجتماعي ودفع ما عليها من التزامات، سواء كانت للبنوك أو لغيرها من الجهات واستمرار العجلة الاقتصادية بالدوران دون توقف".