خبير قانوني يحذّر من "مساحة رمادية" تستغل الأردنيين
قال الخبير القانوني الأستاذ الدكتور ليث نصراوين إن التحاق بعض الأردنيين بتنظيمات قتالية خارج حدود المملكة يمثل واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا، نظرًا لتشابكها مع منظومة الأمن الوطني والاختصاص القضائي والالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن قانون منع الإرهاب جرم بشكل واضح كل صور الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات مسلّحة خارجية، باعتبارها أفعالًا تمس أمن الدولة وتهدد استقرارها.
وبيّن نصراوين أن الإشكالية تتعمق عندما يجري استقطاب أردنيين للعمل أو القتال ضمن نزاعات خارجية، إذ يبرز تساؤل جوهري حول مدى امتداد الولاية الجزائية الأردنية إلى أفعال قد تكون مشروعة في الدولة التي تُرتكب فيها، أو لا تترك أثرًا مباشرًا على الأمن الوطني الأردني، وهنا تأتي أهمية المادتين (9) و(10) من قانون العقوبات، اللتين تمدان نطاق سريان القانون خارج الإقليم في حالات تمس أمن الدولة أو عندما يرتكب الأردني فعلًا مجرمًا بموجب التشريع الأردني ولو كان خارج الحدود.
وأشار إلى أن هذا الامتداد التشريعي مقيد بمدى ارتباط الفعل بالمصلحة الوطنية أو بوجود تهديد حقيقي للأمن القومي الأردني، مضيفًا أن الأفعال التي تُرتكب خارج المملكة ولا تُعدّ جريمة وفق التشريع الأردني، ولا تنطوي على ضرر مباشر أو غير مباشر بالأمن الوطني، قد لا تكون محلًا للمساءلة داخل الأردن، وتبقى ضمن الولاية القضائية للدولة الأجنبية وحدها.
ونوّه نصراوين إلى أن هذه المسائل تُظهر وجود مساحة قانونية رمادية تستغلها جهات وشبكات استقطاب دولية، ما يتطلب تقييمًا دقيقًا لكل حالة على حدة، وقراءة قانونية معمّقة تميز بين ما يستدعي تدخل الدولة وما يظل ضمن اختصاص دولة أخرى.
وشدد على ضرورة مراجعة شاملة للإطار التشريعي لضمان عدم استغلال هذه الفجوات بما يهدد أمن المواطنين أو مصالح الدولة العليا.
