اتفاق وقف النار بلا قيمة… والـ600 شاحنة مجرد وهم
قال خبير الأمن الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد إنّ ما يجري في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يعكس أزمة عميقة في تنفيذ بنود الاتفاق، موضحًا أنّ التراجع النسبي – وليس الكامل – للقصف الإسرائيلي لم يُترجم فعليًا إلى تحسّن إنساني ملموس لدى سكان القطاع، نتيجة استمرار إسرائيل في خرق الاتفاق بصورة شبه يومية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية ما تزال قائمة، سواء عبر القصف المدفعي، أو الطائرات المسيّرة، أو من خلال عمليات أمنية نوعية تمتد من بيت لاهيا وبيت حانون شمالًا، مرورًا بغزة المدينة ومحيطها وخان يونس، وصولًا إلى رفح جنوبًا.
وبيّن الرداد أنّ تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية وفق ما يُعرف بالخط الأصفر لم يحقق أي ضمانات أمنية لسكان المنطقة الشرقية، رغم أنها تُعد نظريًا الأكثر قربًا من الحدود والأفضل حماية.
وتابع الرداد موضحًا أنّ المساعدات الإنسانية لم تدخل بالوتيرة التي نص عليها الاتفاق، إذ كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يوميًا، لكن الواقع لا يتجاوز 20 إلى 25% فقط، الأمر الذي أبقى أزمات الغذاء والمياه الصالحة للشرب وكافة مقومات الحياة الأساسية على حالها دون أي تحسّن يُذكر.
ونوّه إلى أنّ سكان القطاع لم يلمسوا فوائد حقيقية للاتفاق، بما في ذلك ملف العلاج خارج غزة أو فتح معبر رفح، مستطردًا أنّ هذه الملفات تُدار من قبل نتنياهو بمنطق التجزئة والمساومة السياسية.
وأشار الرداد كذلك إلى أنّ قضية إعادة الجثامين، التي يُفترض أنها تُمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، تُستغل أيضًا كورقة مناورة سياسية من قبل إسرائيل.
ورأى أنّ حركة حماس تعيش أزمة حقيقية بعد فقدان جزء كبير من قدراتها العسكرية، ما يدفعها للبحث عن عنوان سياسي لضمان استمرار حضورها في المشهد، عبر طرح أفكار حول العمل في إطار منظمة التحرير أو قبول الدولة الفلسطينية، إلا أنّ هذه الطروحات ما تزال تصطدم بعقبات معقّدة على مستوى الحركة نفسها وعلى مستوى البيئة السياسية المحيطة.
