الاخبار العاجلة
ثلاثية ملحة ندعو سمو ولي العهد لتبنيها بالتزامن مع إستئناف العمل بالتحديثات الملكية

ثلاثية ملحة ندعو سمو ولي العهد لتبنيها بالتزامن مع إستئناف العمل بالتحديثات الملكية

كتب أ.د. محمد الفرجات

بجانب أهمية دعم صمود الأشقاء في غزة وفلسطين على حد سواء وبكل السبل والإمكانيات، فإن الأحداث أيضا ودروسها المستفادة تفرض علينا إعادة التفكير بعمقنا وأمننا الجيوسياسي في الأردن وسبل تحصين جبهتنا الداخلية وزيادة صلابتها سياسيا وإقتصاديا، حيث أننا بالواجهة فيما نعد الأكثر تأثرا في الإقليم بالإحتلال الإسرائيلي لفلسطين.  

وفي الشأن أعلاه وبجانب الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة التي يقوم بها الملك وولي عهده لوقف الحرب وإسناد الأشقاء في غزة، فلقد صدرت توجيهات جلالته مؤخرا لضمان أمننا المائي -أردنيا- بالتركيز على مشروع الناقل الوطني ومشروع التحلية في العقبة، ويأتي هذا بالتوازي مع جهود الملك في ملف الأمن الغذائي الوطني وأمن الطاقة، إلا أن الحرب في غزة قد ألقت بظلالها بشكل أو بآخر على تقدم سير العمل بملف التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية (ثلاثية جلالة الملك)، والتي يطمح من خلالها الأردنيون لزيادة قوة وصلابة دولتهم. 

العودة للتحديثات الملكية وإستئناف العمل عليها يحتاج في ضوء تبعات حرب غزة بعض الإضافات لضمان نجاح المخرجات المؤملة؛ فالآثار النفسية والمعنوية الشعبية مع الآثار السياسية والإقتصادية  لحرب غزة، تتطلب إضافة مكونات حيوية تعزز رابطة الدولة الأردنية؛ الشعب والأرض والحكومة، وإطلاق مشاريع غير تقليدية. 

ولما سبق، فربما نحتاج للضرورة وقبل إستئناف العمل بملف التحديثات الملكية إلى تغيير بطرف مدخلات المعادلة لضمان نجاح المخرجات، وإدخال محفز للتفاعل بثلاثية هامة وحيوية نوضحها فيما يلي:

١- سداد مديونية الحكومة الداخلية بمشاريع حيوية 

كان واضحا قبل حرب غزة في تقارير وزارة المالية وحسبما قرأنا في الإعلام، بأن دين صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي على الحكومة بلغ لغاية اليوم نحو 8.5 مليار دينار، فيما بلغ مجموع الدين العام نحو  40 مليار دينار، وعليه فإننا نجزم بأن خدمة سداد المديونية وفوائدها ترهق الخزينة وتستنزف العملة الصعبة، فيما يمكن توجيه هذه الأموال للتنمية بأشكالها، فما الحل؟

وهنا ننصح الحكومة وبشكل جدي ولتحويل التحدي إلى فرصة ولإسناد الموازنة والخزينة، والتخلص من عبيء خدمة الديون الداخلية (للضمان وغيرها من المؤسسات) ولإنعاش الإقتصاد وتحريك سكون الوضع، التفكير بتمليك جزء من أراضي مشروع المدينة الذكية الجديدة قرب عمان، وجزء من إحتياطي فوسفات وغاز مشروع مدينة وعد الشرق، لصندوق الضمان الإجتماعي، مقابل عقد شراكة تطوير وتشغيل منصف وعادل ويحقق طموح الجميع بتحريك وتسريع عجلة التنمية. 

وللمزيد فلقد عملنا في منتدى النهضة ودعم الانتاج ومنتدى الابتكار بتقديم ومناقشة وتطوير الطروح  أعلاه، وحسب التفاصيل اللاحقة بهذا المقال. 

إن تبنت الحكومة هذا الطرح، فسوف تزيل عن كاهلها ثقل خدمة المديونية الداخلية، مقابل إعطاء الفرصة لصندوق لضمان الاجتماعي وباقي المؤسسات الوطنية من أصحاب الدين بتطوير هذين المشروعين، بدلا من إنتظار سداد ديون قد لا تأتي مع التحديات والمتغيرات اليومية التي تثقل على الخزينة، كما وسينشأ عن ذلك حالة غير مسبوقة من الانتعاش الاقتصادي مقابل دفع عجلة التنمية وتحريك سكونها. 

للمزيد، فتاليا الرؤى والجهود التي جاءت بخصوصها.... والتي يمكن إعادة برمجتها لتتناسب مع الطرح الجديد، ومن لا يتطور يتقرض. 

المدينة الذكية الجديدة قرب عمان* 

مليار سهم هدية الملك لشعبه وصندوق الأجيال الأردني، وقد آن الأوان !

فخلال لقائي مع جلالة الملك في قصر الحسينية في شباط ٢٠٢١ قدمت طرحنا في منتدى النهضة حول الإقتصاد التعاوني، وقد إقترحت على جلالته أن نشيد العاصمة الجديدة (المدينة الذكية) على أراضي خزينة مساحتها ٣٠X٣٠ كم ... أي ٩٠٠ كم مربع، بواقع حوالي مليار متر مربع، فتطرح على شكل مليار سهم (سهم/متر مربع).

تبعا لذلك فيتم تمليك كامل الأرض لصندوق وطني شعبي إستثماري سيادي، وهذا يوازي توجيهات جلالته بإيجاد صندوق إستثماري وطني في عدة كتب تكليف سامية، ولطالما طالبنا بذلك ومهدنا له عبر رؤيتنا #مشروع_الشعب_للانتاج .

تباع الأسهم لصالح الصندوق بثلاثة شرائح: 
مخفضة للمواطنين والمغتربين
متوسطة للبنوك والقطاع الخاص 
مرتفعة للدول الشقيقة والصديقة

ويعلن بعد البيع مخططها الشمولي الذكي (يعد بعناية ورؤية إستشرافية للمستقبل)، ومن التدفقات المالية للصندوق تزود المدينة ببنى تحتية وفوقية وشبكات، فتقفز أسعار الأسهم قفزة نوعية كبيرة، وتباع أراضي المشاريع الإستثمارية (سياحية، تجارية، سكنية، خدمية، صناعية، ... إل…


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).