دية يكشف عن بدائل اقتصادية تُغني الأردن عن الاحتلال

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على غزة تفرض واقعاً جديداً على الأردن في التعامل مع الاحتلال.

وأكد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، السبت، أن مواقف الأردن الرسمية والشعبية تجاه الحرب المستعرة على الفلسطينيين يتطلب قرارات استراتيجية جريئة وتحديداً في ملف الطاقة والمياه.

وأفاد بأن التداعيات تستدعي التوجه نحو الاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية والعربية  بغض النظر عن الكلف المادية في المرحلة الأولى، لنكون قادرين على إلغاء أو تجميد  الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعدم التوقيع على أي اتفاق جديد، مشيراً إلى العمل على مواجهة تداعيات التصعيد السياسي والاقتصادي وربما العسكري إذا لزم الأمر وحسب مجريات الأحداث المقبلة.

وأردف دية أن الناقل الوطني في ملف المياه هو الخيار الأمثل لتوفير أكثر من 300 مليون متر مكعب من  المياه للأردنيين  والاستغناء بشكل كامل عن المصادر الخارجية وتحديداً إسرائيل.

وبالمقارنة، بين دية أن توافق الأردن وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة على إعلان نوايا (الكهرباء مقابل الماء) كان بموجبه سيقوم الأردن بتزويد إسرائيل من محطات الطاقة الشمسية بما يقارب 600 ميغاواط مقابل أن تقوم إسرائيل بضخ ما يقرب 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وتابع أن استمرار إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني، أدى إلى إعلان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن عدم التوقيع على هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أن ذلك يحتم علينا البحث عن البديل وهو "مشروع الناقل الوطني".

وأفاد بأن مشروع الناقل الوطني يحتاج إلى تمويل مالي يكفي للبدء بتنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك دول عديدة بادرت في المساهمة بتمويل هذا المشروع.

ويرى دية أن الأردنيين في هذه المرحلة بالتحديد  على استعداد للمشاركة ايضاً في تمويل هذا المشروع السيادي والحيوي إذا تطلب الأمر عبر إصدار سندات خاصة لحساب هذا المشروع فقط، لافتاً إلى أنه سيكون واجباً وطنياً يساهم الأردنيون في إنشائه والذي  سيعزز الإنتاجية ويرفع  معدلات النمو الاقتصادي لدى العديد من القطاعات الحيوية.

أما حول ملف الطاقة والغاز الإسرائيلي، أكد دية أنه لا بد من العودة للتركيز على مصادرنا وثرواتنا الطبيعية بغض النظر عن فرق كلفتها المادية، وإنتاج الكهرباء محلياً سواء كان من الصخر الزيتي أو من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

 وأفاد بأنه علينا البدء بمشروع العطارات والتوجه نحو إعادة التفاوض مع الشركات الصينية المستثمرة في هذا المشروع حول السعر العادل الذي يناسب الطرفين، والبحث لزيادة الإنتاج قدر الإمكان والتوسع في إنتاج الطاقة البديلة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال وتقديم  كل التسهيلات اللازمة لذلك.

وبخصوص الغاز المسال، وفق دية، فإن هناك خيارات متعددة وخاصة أن هناك دولاً عربية لديها إنتاج كبير من الغاز مثل مصر وقطر والجزائر، لافتاً إلى أنه علينا عمل الترتيبات اللازمة للتحول نحو شراء الغاز من تلك الدول بكميات أكبر والاستفادة من الباخرة العائمة في العقبة واستغلال ميناء الغاز البترولي مما يعزز الاحتياط من الغاز الطبيعي.
    
وتابع أن الاقتصاد الوطني سيتأثر سلباً؛ بسبب هذه الحرب، وخاصة قطاع السياحة والنقل والطيران والتي تسببت بإلغاء أكثر من 50% من الحجوزات التي كانت مقررة خلال الفترة القادمة مما سيؤثر على تدفقات العملة الصعبة وزيادة معدلات البطالة بعدما شهد العام الماضي انتعاشة كبيرة ساهمت  بأكثر من 5 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي.

وأردف دية أن هناك قطاعات عديدة شهدت تراجعاً كبيراً منذ بدء الحرب حتى الآن بسبب التخوفات من إطالة أمد الحرب لفترة طويلة ودخول جبهات قتال جديدة، مؤكداً أن هذا يفرض علينا عمل خطة اقتصادية تناسب هذه المرحلة الصعبة وتكون قادرة على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر والمحافظة على أمننا الوطني وسيادة أراضيه.