هل يمكن ملاحقة الاحتلال على جرائمه قانونيا؟.. محكم دولي يجيب
غادة الخولي
قال المحامي الأردني والمحكّم الدولي، الدكتور يزن دخل الله حدادين، إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أول محكمة قادرة على محاسبة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في حالات الحرب والعدوان.
وأوضح حدادين في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأحد، أن الجنائية الدولية لا تستطيع القيام بدورها القضائي ما لم تبدِ المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الإدعاء ضد تلك القضايا.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن فتحت تحقيقات في أربع قضايا تخص أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور.
ونوه حدادين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس سلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية؛ إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته)، ثانيا: إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
وثالثها –بحسب حدادين- إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
وأكد أن يستجوب في حالة اللجوء إلى القضاء الدولي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي عليها يجب العمل على وضع حد للثقافة المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وإظهار الصورة الحقيقة للدول التي تؤمن بسيادة القانون، وتحقيق العدالة وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين.
ونوّه حدادين إلى أن الإجراءات القانونية في سياقها السياسي قد لا تكون المسعى الصحيح، ويجب فصل الشق القانوني عن الشق السياسي، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية الواقعة حالياً معقدة جداً ولا يمكن للعدالة الجنائية الدولية معالجتها.
وشدد على وجوب أخذ المنحنى القانوني بعدم السماح من استهداف الناس الأبرياء بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه وأن جواز السفر الذي يحملونه يعزز الوفاء بتلك الوعود الدولية.
