بعد الحرب على غزة.. هكذا سيكون وضع البطالة في الأردن

غادة الخولي 

قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، إن الحرب على غزة ستؤثر على واقع سوق العمل وتوفر الوظائف في الأردن.

وأضاف عايش في حديث مع صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، مساء الأربعاء، أن القطاعات التي ستتأثر من الحرب على غزة تشمل السياحة والفنادق والمنتجات والخدمات والنقل والتجارة وارتباطها بأي قطاعات أخرى.

ورأى أن مقاطعة الشركات والمنشآت التي تدعم الكيان المحتل ستؤثر بشكل أكبر على ارتفاع البطالة، حيث ستوقف هذه الشركات التوظيف أو تقوم بتسريح العمالة لديها.

وأفاد أن معدلات البطالة ستتأثر خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الأحداث في غزة، ومقاطعة بعض الشركات، متوقعا بقاء البطالة ضمن المعدل أو ارتفاعها إلى أكثر من 22%.

ولفت عايش إلى أن معدل البطالة في الأردن لم ينخفض بشكل جوهري إلى ما دون مستويات 20%، رغم حجم الموازنات الذي يزداد عاما تلو الآخر، ورغم الحديث عن تحسن المؤشرات في السياحة والصادرات والاستثمارات القادمة للأردن بالنسبة للأعوام الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن معدل البطالة في الأردن يكاد يكون محايداً مقارنة بالمؤثرات عليه في الاقتصاد الأردني.

وأردف عايش أن معدل البطالة في الأردن بقى محافظاً على نسبته المرتفعة، مشيرا إلى أنه يعبر عن سوق العمل وحالة الاقتصاد الأردني بشكل عام.

وأفاد أن وصول نسبة البطالة لدى الإناث في الأردن إلى 80% من مجموع الإناث الحاصلات على درجة جامعية أو أعلى (والبالغ عددهن 121,202 ألف)، يعطي انطباعاً واضحاً حول التحيز في سوق العمل، وأن فرص العمل المتاحة للذكور أفضل منها للإناث بالإضافة إلى التحيز في الأجور بين الإناث والذكور في نفس المهن بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20% خاصة في القطاع الخاص.

وأضاف عايش أن فرص العمل التي ينتجها الاقتصاد، تعتبر أولية ومن يعمل فيها حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو أقل كالعمالة الوافدة، مبيناً أنها ليس لها استراتيجية أو ذات قيمة أو مهارة وعلم.

وبين أن العائد الاجتماعي من المؤثرات الاقتصادية على البطالة والفقر غير ملموس أو ملحوظ بشكل جليّ، مما يستدعي تغييرا في طريقة الأداء والوسيلة التي ندير بها العملية الاقتصادية في الأردن.

وشدد أن على الحكومة مسؤولية كبيرة بوضع أولويات جديدة والتغيير بسياساتها التي لا تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، واستغلال الاستثمارات التي تخلق فرص عمل كثيرة وملموسة وبشكل واسع.

وتابع عايش أنه على الحكومة تطوير الإنفاق على مشاريع حقيقية وليس على مشاريع تتكرر سنة تلو الأخرى وتكون قريبة للإنفاق الجاري وليس للإنفاق الاستثماري.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة سلم سياسات وأولويات والذهاب إلى قطاعات الاقتصاد في الزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتي تقدم فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل بشكل مستدام ومستقر.

وأكد عايش أن قيمة الاستثمار ليست معيارا بالتكنولوجيا المستخدمة أو الإنفاق وإنما في فرص العمل التي يوفرها.