الدبلوماسية البرلمانية في لجنة المالية

النائب أسماء الرواحنة

يعد مجلس النواب الأردني وخاصة لجنة المالية من أبرز الهيئات التي تعنى بمراقبة الموازنة وتحسين إدارتها، وذلك من خلال دبلوماسية برلمانية فعالة وناجحة تتمتع بالكفاءة والاحترافية في أداء مهامها.

تتمثل دور الدبلوماسية البرلمانية في لجنة المالية في تحديد  التحديات التي تواجه الموازنة، وتحليل الأساس النظري والعملي للموازنة، وتوجيه المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين إدارة الموارد المالية في البلاد.

وقد حققت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في لجنة المالية نجاحاً كبيراً في مجال مراقبة الموازنة وتقرير الديوان المحاسبة، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال.

من خلال  الجهود الناجحة التي قام بها أعضاء الدبلوماسية البرلمانية في لجنة المالية، تضمنت مراقبة الموازنة العامة وتقييم الأداء المالي لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وتحليل النتائج وتوجيه المقترحات اللازمة لتحسين الأداء المالي.

وتمكنت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية من إجراء تحقيقات مالية دقيقة لجميع المشاريع الحكومية، وتحديد الادوات  المالية والسياسية المحتملة وتوجيه التوصيات المناسبة لإدارتها بفعالية.

كما قامت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في لجنة المالية بتحليل تقارير الديوان المحاسبة وتوجيه التوصيات اللازمة من نتائج التي قامت اللجنة المالية بتحليل وتقارير ديوان المحاسبة لكل وزارة على حدى ولكل مؤسسة  ورد على ملاحظات وتوجيها من اجل ضمان استغلال الأموال العامة بكفاءة وشفافية.
ولأن حرص اللجنة الممثلة من أعضاء المنتخبين من زملاء  النواب كانت  على اساس حماية مصلحة العامة ، ويذكر بأن ممثلين  الوزارات و المؤسسات ودوائر الحكومية كانت صادقة وحريصه على عدم الخطأ وحماية المصلحة العامة ، وتم تاكيد على مراقبة التحديث الاقتصادي والسير حسب الخطة لأن الاردن يستحق 
وتم رصد المخالفات وتحويلها الى الجهات المختصة 
وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في لجنة المالية تعد عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي للبلاد وضمان استغلال الموارد المالية بفعالية، وتعزز مكانة الأردن في المجتمع الدولي كدولة تتمتع بالاستقرار المالي والمؤسسي الجيد.