لماذا تُخفي الحكومة تعديلات الجرائم الإلكترونية عن الأردنيين؟

تكتم شديد تمارسه الحكومة تجاه التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، حتى بعد صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 تموز 2023.

وحددت الإرادة الملكية مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية، وهي: (مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022).

ويبدو أن الحكومة ومؤسسات الدولة ضاقت ذرعا بالتعليقات وردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبّر عن ذلك رئيس الوزراء بشر الخصاونة عندما قال إن السوداوية السائدة ممنهجة ومدروسة وذات تقنية عالية وتستهدف ضرب الدولة في مفاصل رئيسة.

وبين الخصاونة أن السوداوية السائدة غير مبنية على أسس أو معلومة وأنها عبارة عن فبركة لتضليل الرأي العام وتشويش رسالة الدولة.

الحكومة لم تفصح عن أي من التعديلات التي تعتزم إدخالها على قانون الجرائم الإلكترونية تحسبا من ردود الفعل الشعبية والنيابية الغاضبة، على اعتبار أن التعديلات قد تقيد حرية الرأي والتعبير في الفضاء الإلكتروني.

مراقبون رجحوا تغليظ العقوبات في القانون بحجة وقف الإساءات في التعليقات عبر صفحات فيسبوك، عبر محاسبة وسيلة الإعلام على التعليقات المسيئة في صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدوا أنه من حق الناس أن تفصح الحكومة عن فحوى القانون والأسباب الموجبة في تعديله أو تغييره، وأن تسمح بحوار وطني من نقابة الصحفيين والإعلاميين والمواطنين، على اعتبار أن هذا القانون يخص كل شخص يستخدم الإنترنت.

في المجمل، قد تذهب التعديلات إلى الحماية الاجتماعية التي تحصن حقوق الأردنيين الدستورية، أو تؤثر بشكل مباشر على الحريات العامة للصحفيين والناس، وتسلب حقوق الأردنيين بالتعبير عن الرأي الذي كفله لهم الدستور، وفق مراقبين.

ومن المؤكد أن قبة البرلمان ستشهد جدلا واسعا حول مشروع القانون، وخرجت الأصوات النيابية المعارضة للتعديلات قبل بدء الدورة الاستثنائية ووصول مشاريع القوانين المدرجة فيها.