خلافا لبيان "المياه".. وثائق تثبت قرار الحكومة بإلغاء مشروع كبير في البلقاء

اطلعت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، على كتب رسمية تثبت أن الحكومة اتخذت قرارا بالفعل بإلغاء مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الذي من شأنه أن يخدم عشرات المناطق في قصبة السلط ولواء عين الباشا، وكان حصل على تمويل فرنسي منذ عام 2017، وكذلك اكتملت جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع. 

المشروع الذي يهدف إلى شمول نحو 60 تجمعا سكنيا في قصبة السلط، بالإضافة الى مناطق أخرى في لواء عين الباشا، بخدمة الصرف الصحي وإنشاء محطة تنقية بسعة 36 ألف متر مكعب قابلة للتوسعة لتصل إلى 45 ألف متر مكعب، كان حصل على موافقات الوزارات المعنية بالإضافة لموافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من جميع أنواع الدراسات الفنية اللازمة وفي مقدمتها الدراسات البيئية. 

وتاليا كتاب رسمي يثبت أن الحكومة قررت إلغاء المشروع، وبحث توسيع محطة تنقية البقعة كبديل، فيما يظهر كتاب آخر مراسلة من وزارة الاستثمار لرئاسة الوزراء تتحدث فيه عن استياء الوكالة الفرنسية الممولة للمشروع من تأخير طرح عطائه، وما ستتكبده خزينة الدولة من خسائر، علما أن وزارة المياه أصدرت بيانا أمس الأحد، أكدت فيه أن المشروع لم يلغ.

مجلس محافظة البلقاء وفي أعقاب اطلاعه على كتب رسمية تفيد باتخاذ الحكومة قرارا مؤخرا بإلغاء المشروع، عقد اجتماعا طارئا لمناقشة القرار، حيث استهجن رئيس المجلس إبراهيم نايف العواملة، أن يتم التراجع عن المشروع بعد أن وصل إلى مرحلة طرح عطاء تنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها كانت أصدرت موافقات عدة على المشروع بعد انتهاء جميع الدراسات المتعلقة به، وتكليف شركة دفعت لها الحكومة نحو 2 مليون و700 ألف دينار للإشراف على طرح العطاء، الأمر الذي سيكبد خزينة الدولة خسارة ذلك المبلغ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تضمنتها خطوات المضي بالمشروع.

وفيما شدد العواملة على أن الحكومة لم تقدم مبررات مقنعة لإلغاء المشروع، قال إن "ذلك يثير استهجانا وتساؤلات أبرزها لمصلحة من يتم إلغاء المشروع؟"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "مشروع حيوي ويسهم في التخفيف عن مئات الآلاف من سكان المحافظة، وعلى الحكومة أن تمضي فيه للتخفيف عن سكان المحافظة بدلا من أن تخلق لديهم حالة احتقان وتعمق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية".

كما تطرق العواملة إلى إحدى المراسلات الرسمية جرت بين جهات معنية بالمشروع، تضمنت "لفت انتباه إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية أبلغت بأن أي تأخر في تنفيذ المشروع كنتيجة لتأخر طرح عطاءاته بشكل غير مبرر، يعتبر خرقا قانونيا لشروط الاتفاقية، ويتسبب بخسائر والتزامات مالية ستتكبدها خزينة الدولة".

كما تضمنت المراسلات، "الإيعاز لمن يلزم بالإسراع في المضي قدما بتنفيذ المشروع وحسب الشروط التي تضمنتها اتفاقية المشروع والتي أقرت من قبل مجلس الوزراء"، لافتة إلى أن الاتفاقية "حددت موقعا جغرافيا لإنشاء المشروع، وذلك بعد دراسات مستفيضة، حيث تم اعتماد الموقع بناء على التوصيات الفنية والاقتصادية التي تصمنتها هذه الدراسات".

ووفق العواملة، فإن إلغاء المشروع والإبقاء على محطة البقعة، يعد أمرا غير مجد وفيه الكثير من السلبيات، أبرزها محدودية توسعة نطاق الخدمة وشمول مناطق جديدة محدودة، مما يشكل تهديدا صحيا وبيئيا ببقاء مناطق أخرى كثيرة خارج نطاق الخدمة بالصرف الصحي.

وأشار إلى أن محطة البقعة تستقبل تدفقات تساوي تقريبا ضعف حملها التصميمي، ولو تم اللجوء لتغيير الجدول الزمني وتوسعتها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على البيئة المحيطة بالمحطة، إضافة إلى التأثير على نوعية مياه سد الملك طلال، مؤكدا أن وزارة المياه كانت باشرت منذ عام 2017 بتوفير التمويل اللازم للمشروع، وتم إجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وإذا تم اللجوء لتغيير موقعه الجغرافي، فسيتطلب ذلك إعادة النظر بكافة تلك الدراسات الموافق عليها مسبقا، معتبرا أن تلك الطروحات غير منطقية ولا يمكن أن تكون بديلا عن المضي عن تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.

كما تحدث العواملة عن أن تنفيذ المشروع سيتيح خدمة جمع المياه العادمة ونقلها بالانسياب الطبيعي، مما يؤدي إلى خفض الكلف التشغيلية والإسهام في تحسين مستوى كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية، مقارنة مع المقترحات الأخرى، فضلا عن اعتماده على الأنظمة المتطورة في معالجة المياه.