خبر سار.. العفو العام في الطريق
توقعت مصادر مطلعة صدور إرادة ملكية سامية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية لمناقشة مشاريع قوانين مهمة.
وقالت المصادر المطلعة لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إنه من المرجح أن تتضمن الدورة الاستثنائية مناقشة مشروع قانون للعفو العام.
وكان رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب بسام الفايز قد رجّح عقد دورة استثنائية للمجلس بعد عيد الأضحى المبارك لعرض قانون العفو العام على اللجنة القانونية بالمجلس.
ووفق المصادر، سيكون على طاول النواب أيضا مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ومن المتوقع أن يثير جدلا واسعا تحت قبة البرلمان لأنه يتضمن تعديلات يتم بموجبها محاسبة صاحب الصفحة على التعليقات المسيئة في المنشورات.
كما توقعت المصادر أن يتم إدراج قانون التقاعد المدني والعسكري، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الدورة الاستثنائية.
جدل حول الجرائم الإلكترونية
ودار جدال حاد مؤخرا بين عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، والمدير العام السابق لهيئة الإعلام، طارق أبو الراغب، حول التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.
وعارض القضاة بشدة، تغليظ العقوبات في القانون بحجة وقف الإساءات في التعليقات عبر صفحات فيسبوك، مستنكرا محاسبة وسيلة الإعلام على التعليقات الموجودة في صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، دعا أبو الراغب إلى تشديد العقوبات على أصحاب التعليقات السيئة وفرض غرامات كبير عليهم، ومحاسبة أصحاب الصفحات التي لا تحذف مثل هذه التعليقات.
وقال أبو الراغب إنه تمت محاسبته بعد رفعه شعار "لن ندفع فواتير عهركم" أمام مجلس النواب، قبل سنوات، مبينا أنه كان رفضا لتقاعد النواب.
وَشدد أبو الراغب على ضرورة إيجاد قانون يحمي حقوق الناس من بعض المسيئين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
