تشخيص العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني
تحت رعاية رئيس مجلس النواب احمد الصفدي افتتح مشروع "تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني"، اليوم الأحد.
وحضر المؤتمر نخبة من السياسيين والأعيان والنواب واكاديميين وكُتاب وصحفيين واعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال المدير المقيم لمؤسسة فريدريش آيبرت سفن شفيرزنكي، بكلمته "إننا هنا للمناقشة والاستماع لتحسين التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني"، مشيرا إلى أنه ليس اليوم فقط وانما للأيام والشهور القادمة أيضا.
واضاف شفيرزنكي أن جلالة الملك عبد الله الثاني قبل 10 أعوام نشر الورقة النقاشية الاولى تحت عنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"'، والتي تبعها اوراق نقاشية أخرى تحدثت عن المواطنة والمجتمع المدني والدولة المدنية وبيان القانون، وهذه الاوراق دعت إلى النقاش ولهذا نحن نجتمع اليوم.
الخلايلة: مجلس النواب يحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، إن شكل التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني له أهمية ومضمون كبير بخاصة أنه يأتي في خضم الحديث عن شكل مجلس النواب المقبل، والذي حددت التعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب ملامحه الرئيسية.
وتابع الخلايلة أنه عبر تمكين أوسع للشباب والمرأة نأمل للوصول إلى برلمانات حزبية برامجية كعنوان عريض للمشروع الوطني الذي أراده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وأضاف ان مجلس النواب احرص ما يكون على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي هدفها بالأساس يصب في مصلحة الوطن العليا والذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ورقته النقاشية الرابعة ان اهم متطلبات التحول الديمقراطي هو تعزيز دور المجتمع المدني وتطويره للأفضل، ويجب أن يتم تأسيسه على ثقافة الديمقراطية والذي له دور وطني كبير على باقي المؤسسات ليكون التغير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات.
وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني تشكل رافدا أساسيا في مجلس النواب، ويجب التعاطي مع نتائج وتوصيات المجتمع المدني والتي تمارس دورها عبر مراكز البحوث والدراسات، ويجب التفاعل بالدور الريادي والطليعي لها.
وتعهد الخلايلة بالنظر بعين الاهتمام تجاه أي مقترح من مؤسسات المجتمع المدني الذي يصب في مصلحة المواطنين، خاصة الذي يمس واقعهم المعيشي بالدرجة الأول، وذلك الذي يعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تسهم في تقديم تصورات لبنية العمل الحزبي والبرامجي تحت قبة البرلمان.
وتمنى الخلايلة لمؤسستي مسارات وفريدريش آيبرت التوفيق والنجاح في مشروعهم الساعي لتعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني.
العياصرة: الهدف من مشروع التعاون الوصول إلى إزالة التحديات والمعيقات
من جانبه قال نائب رئيس مجلس أمناء مركز مسارات النائب عمر العياصرة، إن فلسفة مشروع "تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني" هو مجلس النواب الذي يرسم مسار التشريع للمواطن الأردني، ومن هنا كان لا بد من مأسسة العمل مع مؤسسة المجتمع المدني، مشيرا إلى استهداف العاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب، لأنهم الأساس في إنجاز العمل وتحقيق المأسسة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف العياصرة أن الهدف من مشروع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب الوصول إلى إزالة التحديات والمعيقات، ومأسسة العلاقة من خلال المؤسسة البرلمانية والنقابات والأحزاب، وكافة المؤسسات، بهدف تعزيز النقاش والتداول حول القضايا العامة التي تهم المواطن.
وأفاد النائب عمر العياصرة، إن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان طردية.
وأوضح العياصرة أن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان لم تعد مقصورة على الإدلاء بالأصوات، بل بالمشاركة العامة بينهما، مشيرا إلى أنه يجب البحث بعمق لتوطيد هذه العلاقة وتعزيزها.
ولفت إلى أن هناك بعض الدول انشأت مؤسسة وسيطة تُعنى بالعلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان.
وبين العياصرة أن هناك أهمية بالغة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب ومع النقابات في الأردن.
وأكد أن من أهم النقابات التي يجب التعاون معها هي نقابة المحامين وذلك لأنها أكثر نقابة تطبق القانون.
العتوم: الديمقراطية هي آلية لترتيب الفوضى
ومن جهتها قالت العين ميسون العتوم، إن الديمقراطية هي آلية لترتيب الفوضى، وإن القوانين تحتمل عملية الشد والرد وفق الحاجة وحسب المتغيرات حولها.
وأضافت العتوم، أن المواطنين لديهم الوعي الكامل بعضويتهم بالمجتمع، ولا يمكن التحدث عن الانتماء دون انخراط المواطن بمناقشة وصنع القرار.
وأكدت أن طبيعة المجتمعات يجب أن تكون مختلفة والاختلاف يعني الصراع والسجال الذي يهدف أن لكل جهة وجهة نظر مختلفة عن الآخر، لكن تصب في مصلحة الوطن.
زيد العتوم: خلل بمجلس النواب في بناء علاقات مع مؤسسات المجتمع المدني
وبدوره قال النائب زيد العتوم، إن هناك مقترحا مؤسسيا للدراسات البرلمانية في مجلس النواب ودراسات خارجية لتقديمها بشكل مستقل.
وأضاف العتوم أن الأسباب الموجبة يجب أن تكون مفصلة للقوانين، مشيرا إلى وجود 100 قانون ولكل قانون فقرة تفصيلية بموجباته.
وأكد أن هناك خللا في مجلس النواب بالنسبة بالتعاون مع المؤسسات المشتركة وهو عدم قيامهم بالجهد الكافي لبناء علاقات عامة بمؤسسات المجتمع المدني.
الحروب: المسؤولية كبيرة على عاتق الإعلام
بدورها قالت الدكتورة رولا الحروب، إنه يجب وضع تعديلات على الأنظمة الداخلية لمجلس النواب.
وأضافت الحروب، أن هناك عددا من النواب الجدد بخلفية عسكرية أو رجال أعمال، لذلك يجب عمل دورة لهم لرفع القدرات الثقافية قبل الدخول لمجلس النواب.
وأكدت أنه يجب أن ينخرط النواب مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن أمناء السر يجب العمل على تثقيفهم بالقوانين التي تناقش في اللجان الداخلية.
وبينت الحروب، أن هناك مسؤولية كبيرة على الإعلام في مراقبة جهات النقاش في القوانين إن لم تحضر الجلسات لإطلاق تساؤلاتهم عن سبب تغيبهم.
بني عامر: اللوم على الحكومة
بدوره، قال المدير العام لمركز الحياة - راصد، الدكتور عامر بني عامر، إنه لدينا في المجتمع المدني مفهوم خاطئ بأننا أوصياء على البرلمان وبالتالي يجب علينا أن نتفهم طريقة التعامل معه بشكل مهني بعدم جلده ومحاربته.
وأكد بني عامر أن البرلمان سلطة تشريعية لها هيبة وأن النائب عليه ضغوطات يجب تفهمها وأن نكون صبورين عليه لتجاوزها.
وأضاف "أننا لا ننكر وجود إشكاليات في مجلس النواب بدءا من شراء الأصوات واعوجاج بالأداء، لكن هناك أناس نبني عليهم أمل".
وبين بني عامر، أن الثقة قليلة بين المجتمع المدني والدولة، والبرلمان هو جزء من الدولة، مؤكداّ أنه يلقي اللوم على الحكومة بأنها لا تتفاعل وترد على التقارير الدولية بأن الدولة الأردنية قمعية وهذا تقصير بحق الأردن من قبل الحكومات المتعاقبة.
شريم: يجب عقد دورات تثقيفية للنائب
بدورها، قالت النائب ميادة شريم إنها توافق الدكتورة رولا الحروب، بأنه يجب عقد دورات تثقيفية للنائب عند دخوله المجلس، مشيرة إلى أن النائب ليس لديه الاختصاصات الكاملة أن يفهم القانون باللجان الداخلية.
وأضافت شريم، أنه لتذليل المعوقات يجب أن يكون هناك تشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والنواب.
رمضان: الإصلاح يحتاج 15 عاما
قال العين الدكتور خالد رمضان، إن الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن يحتاج إلى 15 عاماً للتطبيق.
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني بعنوان (مأسسة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب)، والذي تعقده مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ابيرت-الأردن.
وأضاف رمضان أنه يجب التركيز حاليا على الإدارة، مشيرا إلى أن طبيعة علاقات المؤسسات فيما بينها والعقل الذي يدير الدولة لا يقع بإيجابية تجاه مفهوم السلطات، ومفهوم الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ويرى رمضان أنه على السلطات المختلفة أن تعي التغير في العالم، وأننا نتقل بموجب ادوات ومعارف لارقام الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن الدولة لا تحترم سلطاتها، وأنه ليس مقبولا العبث بأدوات الدستور وتجاوزها إلى إسقاطات شخصية، مشددا انه لا يحق لأي مسؤول بالدولة أن يفرض مجموعة منتقاه برأيه واعتبارها تمثل القطاع الخاص.
واول السلطات التي يجب مخاطبتها بذلك هي السلطة التنفيذية، وفق رمضان، مؤكدا أنه لا يحق لأي مسؤول قول أن فلان يمثل القطاع الخاص وهناك هيئات تمثل القطاعات.
