القضاة لـ"أخبار الأردن": محاطون بالاضطرابات النفسية
قال عميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية الأستاذ لدكتور محمد القضاة إن الاضطرابات النفسية تعتبر تحدّيًا شاملًا يؤثر على المجتمع بكل أطيافه، مضيفًا أنها أشبه بسرطان صامت يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، مهددًا الاستقرار العاطفي والروابط الاجتماعية، ومدمرًا المنازل، ومقوضًا أسس العلاقات الإنسانية.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الخطر لا يقتصر على جغرافيا محددة، أو يهدد طبقة اجتماعية دون غيرها، فالكل سواسية أمامه، ويمكن أن تبلغه آثاره.
وبيّن القضاة أن خطورة الاضطرابات النفسية تتجلى في آثارها الممتدة، فمعاناة المريض تطال أهله ومجتمعه، بما يشمل ذلك العبء النفسي والاقتصادي، الأمر الذي قد يقود إلى أزمات جمّة تتسبب بتفكك الأسرة، وتكون أساسًا لنشوء أزمات اجتماعية مختلفة.
وفضلًا عن المشكلة النفسية وما يرافقها من تحديات، تأتي الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها لتفاقم الأمر وتزيد الأوضاع سوءًا، جاعلة من المصارحة حول وجودها محفوفة بالخجل، ليتسبب ذلك بتأخر السعي في طلب المساعدة وبالتالي التشخيص والعلاج، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
ولفت القضاة الانتباه إلى أن الخطوة الأولى نحو التوعية النفسية وأهميتها تكمن في التثقيف حول هذه الأمراض وطبيعتها ومآل التأخر في علاجها، فإن المجتمع الذي لا يتوقف عن التعاطف وتقديم الدعم لمن يعاني من الأمراض الجسدية مثل مرض السكري والضغط ممن ظهرت علامات الألم عليه، لا يجب أن يشيح النظر عمّن سكنته المخاوف وسقط في واد سحيق من السوداوية في نظرته لنفسه وللحياة، وغيرها من الأعراض التي قد لا تبدو ظاهرة للعيان ولكنها تُحيل حياته جحيمًا، ولا بُدّ من يد تمد له وتعينه على الوقوف من جديد.
وأشار إلى أن جزء كبير من نشأة الاضطراب النفسي عائد لظروف وعوامل اجتماعية؛ مثل الضغوط الاقتصادية، والحروب، والنزاعات، وغياب العدالة الاجتماعية حيث يعيش الأفراد في دوامة من التوتر المزمن والإجهاد النفسي.
ونوّه القضاة إلى أن التعامل مع هذه الاضطرابات، يتطلب جهدًا جماعيًا وعلى عدة أصعدة، بدءًا من نشر الثقافة حول الصحة النفسية وأمراضها ليجد الذي يعاني منها التقبل من الآخر، وتقِل الوصمة الموجهة نحوه، إضافة للعمل على تطوير بنية تحتية للخدمات النفسية تضمن توفير عيادات متخصصة قادرة على تغطية العلاج بكفاءة وتكلفة معقولة، كما قال القضاة.
ولا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمدارس في نشر الوعي النفسي بين الطلبة وتزويدهم بالمعارف التي تمكنهم من التعامل الناضج في حال تعرضهم لهذا النوع من المشاكل أو تعرض أشخاص في محيطهم لها، بجانب أماكن العمل التي قد تساهم في هذا الجانب بتبنيها لسياسات داعمة ومرنة تقلل من ضغوط العمل وتحسّن الإنتاجية.
كما يجب تعزيز الحوار المفتوح حول الصحة النفسية، في السياسات الحكومية فتُدرج الصحة النفسية جزءًا أساسيًا من خطط الرعاية الصحية الوطنية، مع تبني استراتيجيات شاملة تعالج الأسباب الجذرية للاضطرابات النفسية، من خلال تحسين الظروف المعيشية، ودعم الأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم القضاة حديثه بالقول إن وزارة الصحة تقوم بدور محوري في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع من خلال تقديم رعاية متكاملة وشاملة في هذا المجال، إذ تُولي اهتمامًا خاصًا بالحالات النفسية، وتوفر خدمات علاجية واستشارية متخصصة عبر عياداتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، فضلًا عن مراكزها المتخصصة.
