مصدر مصري لـ"أخبار الأردن": هذه هي الخطة لإنقاذ غزة
قال اللواء المصري سمير فرج إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يُعَدّ شخصية سياسية لا يمكن التنبؤ بتحركاتها المستقبلية، حيث تتسم قراراته وآراؤه بالتغير المستمر والمفاجئ، فكل يوم تقريبًا يخرج بتصريح أو قرار يقلب المفاهيم السياسية المتعارف عليها عالميًا.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن ترمب كان قد هدد بإلغاء اتفاق غزة وفرض عقوبات على دول مثل مصر والأردن، بما في ذلك التلويح بقطع المساعدات الأمريكية.
وبيّن اللواء فرج أن فهم تأثير هذه التهديدات، يتطلب منا العودة إلى جذور العلاقات المصرية الأمريكية، فعندما وقعت مصر اتفاقية السلام في كامب ديفيد عام 1979 بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، وبرعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، لم تتضمن الاتفاقية أي بنود تلزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدات مالية لمصر، ومع ذلك، ومن باب تشجيع السلام، قدمت أمريكا لمصر معونة عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى معونة اقتصادية تقلصت تدريجيًا من 840 مليون دولار إلى 200 مليون دولار حاليًا.
وذكر أن المعونة الاقتصادية لم تعد ذات تأثير يُذكر على الاقتصاد المصري، إذ تضاءلت قيمتها إلى درجة تجعلها شبه رمزية، أما المعونة العسكرية، فتخضع لشروط صارمة، إذ لا يمكن لمصر شراء أي معدات إلا من الولايات المتحدة، وتجدد سنويًا بموافقة الكونغرس الأمريكي، علاوة على ذلك، لا تُمنح هذه المعونة نقدًا بل تُدار من خلال لجان مشتركة لتحديد كيفية إنفاقها على صفقات السلاح والتدريب والصيانة.
وأشار اللواء فرج إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أوقف هذه المعونة لأربع سنوات بسبب سياسات مصر المتعلقة بالقضية الفلسطينية وشراء الأسلحة من مصادر غير أمريكية، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتأكيد على أن مصر ليست بحاجة لهذه المعونة.
من ناحية أخرى، لفت الانتباه إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تُعتبر أعمق من مجرد مساعدات مالية، فالولايات المتحدة تعتمد على التسهيلات العسكرية التي تقدمها مصر، مثل السماح بمرور الطائرات العسكرية الأمريكية عبر الأجواء المصرية، وهو أمر حيوي لعملياتها في الشرق الأوسط، وإذا قررت مصر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الأمريكي، سيتعين على الولايات المتحدة البحث عن مسارات بديلة أقل أمانًا عبر إسرائيل أو الأردن أو سوريا.
واستطرد اللواء فرج قائلًا إن القاهرة طرحت مؤخرًا مقترحًا طموحًا لإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير سكان القطاع، مضيفًا أنه يتضمن العمل على مرحلتين: الأولى لإزالة الركام والأنقاض، والثانية لبناء تجمعات سكنية جديدة، إذ من المتوقع أن تُعلن تفاصيل هذا المقترح الأسبوع المقبل، حيث يهدف المخطط إلى بدء عملية إعادة الإعمار من رفح والجنوب، وصولًا إلى شمال القطاع، كما يتضمن المقترح إشراك الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذا التوجه المصري يعكس التزام القاهرة بدورها الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يبرز أهمية التوازن بين الضغوط الدولية ومصالح الأمن القومي المصري، فبينما تحاول الولايات المتحدة استخدام المساعدات كورقة ضغط، تسعى مصر لتأكيد استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، مع المحافظة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن.
