سقوف سعرية للمحروقات!

عصام قمضاني

من غير الواضح ما هي االلية التي ستعتمدها هيئة الطاقة لوضع سقوف سعرية للمحروقات وما اذا كان التسعير سيترك الموزعين بينما تكتفي الحكومة بالضرائب. 

الثقل الذي تتحمله اسعار المحروقات هو النسب المرتفعة للضرائب المفروضة عليها لكن ايضا تحديد االسعار هو ما يحرم الشركات من المنافسة.لم تغلق هيئة الطاقة

الباب شركات جديدة للتوزيع غير الشركات العاملة في السوق وعددها ثالثة وصحيح ان المنافسة هي من سيحدد في نهاية المطاف عدد الشركات التي ستبقى في السوق لكن

الصحيح ايضا ان التنظيم يقتضي عدم اغراق السوق بشركات المنافسة فيما بينها في مجال السعار ناقصة.

وضع سقوف سعرية تتنافس شركات التسويق دونها هو آخر حلقة وأهمها في حلقات تحرير سوق المحروقات وإنسحاب الحكومة التي ستكتفي بعوائد الضرائب وغيرها من الرسوم، لكنها ستبقى الضامن لتوفير مخزون إستراتيجي.

دخول العبين جدد الى جانب شركات التسويق الثالثة ال شك سيشعل المنافسة التي قتلها إلتفاق غير المعلن بين شركات التسويق, لكن هل السوق األردنية قادرة على استيعاب هذه المنافسة، وهل سيكون االثر ايجابيا ولمصلحة المستهلك؟. ما لم ينعكس هذا كله على

االسعار وعلى الخدمات فال فائدة ال من فتح السوق وال من ترخيصشركات جديدة. بالعين المجردة نرى ان شركات التسويق القائمة قد اغرقت السوق بمحطات التوزيع »الكازيات« فاصبح هناك كازية واكثر في كل حي وشارع لكنها ال تتنافس اال بخدمات القهوة

التي تقدم في داخلها الن االسعار ال تستجيب صعودا وهبوطا بين شركة وأخرى وكازية وأخرى في ذات الشارع والمدينة والحي الكازيات مثلها مثل الموالت هي »بروكر « ومن باب تلطيف عملها حملت اسم توزيع وتسويق المحروقات, توسعت كثيرا في األردن بشكل الفت فبين كل محطة هناك محطة

تغذي مئات اآلالف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال وسيط تجاري يوظف عمالة وافدة ويتوسع بتمويل من البنوك, القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة.

التشكيك في اآلليات المتبعة لن ينتهي اال بترك السوق حرة حتى وضع سقوف سعرية لم تكن يوما سياسة صحيحة وعوضا عن ذلك يجب مراقبة االسعار ومقارنتها بالتكاليف وهوامشالربح عند تحريرالسوق،

كل ما سبق ال يحتاج فقط الى تحرير الية التسعير وال بوضع سقف سعري، بل الى بيئة تنافسية تمنع نشوء توافق بين الالعبين حتى لو كانوا بالعشرات.