تشوهات إدارتنا العامة المالية
زيان زوانة
تعلن بلدية الزرقاء أنها حجزت على أملاك 2000 مواطن تراكم عليهم 8 مليون دينار، وتعلن بلدية إربد أنها ستلجأ للقضاء لتحصيل 50 مليون دينار على المواطنين في حين أنها مدينة ب 30 مليون دينار : جلهّا لبنك تنمية المدن والقرى ومنها 4 مليون دينار لمؤسسة الضمان الإجتماعي و6 مليون للمقاولين.
لأمانة عمان عشرات الملايين مستحقة على المواطنين ومثلها شركة الكهرباء ، وهناك ديون مستترة على الخزينة لمؤسسات عامة وخاصة ، ما يجعل أي مختص بادارة المالية العامة يصاب بالذهول والضحك والتساؤل : هل هذا شيئ طبيعي ؟ وموجود في بلدان العالم مثلنا ؟ أم نحن حالة فريدة ؟ وما أسباب ذلك ؟ ولماذا ’تركت هذه المستحقات تتراكم ؟ وما أثرها على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وجودا وكلفة وجودة ؟ وما أثر ذلك على مفاصل خدمية واقتصادية أخرى كالسياحة مثلا ؟ وعلى الوضع المالي لبنك تنمية المدن والقرى ؟ وألا يبطئ هذا دوران النقود في مفاصل الإقتصاد ؟ وهل يعبر المواطن عن عدم ثقته بالمؤسسة الرسمية وسخطه عليها وعلى إدارتها بامتناعه عن الدفع ؟ أم هو أحد نتائج سلب الحكومات لدور البلديات وتحويلها لهياكل عظمية لا حياة ولا مال لديها ؟ وماذا عن تشوهات الإدارة المالية في المؤسسات المستقلة والوزارات والجامعات ؟ وماذا وماذا .. ؟
تأجيل حلّ المشاكل ودفعها للأمام يحولّها لكرة ثلج متدحرجة ترتفع كلفة استمرارها وعلاجها ، فهل من يرى ويسمع ، علما أن الجميع يعلم .
