تضارب وتخبط.. وزارة المياه تغرق في "دوامة الفاتورة الشهرية"

محمد الرنتيسي

المتابع للحديث عن التوجه لإصدار فاتورة مياه شهرية بدلا من ربعية منذ بدايته، يلمس حالة من التضارب والتخبط التي تعيشها وزارة المياه والري في هذا الملف، وبدت كأنها تورطت أو تغرق فيه.

 الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، كان وفي تصريحات له في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكد أنه سيتم البدء بإصدار الفاتورة الشهرية بداية العام المقبل (أي 2023)، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وبات التضارب والتخبط في الملف سيد الموقف.

فمنذ بداية العام الحالي، اهتمت وسائل الإعلام بمتابعة الموعد الذي سيتم البدء فيه بالفعل بإصدار الفواتير شهريا، وفي كل مرة نسمع إجابات غير واضحة من قبل الناطق الإعلامي، كان من بينها أن البدء سيكون في شهر آذار (مارس) وهو ما لم يحدث أيضا، فأصبح الناطق الإعلامي يلجأ إلى رمي الموعد إلى المجهول بقوله "إلى حين استكمال كافة الإجراءات اللازمة".

الصادم اليوم هو ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر في الوزارة، قالت إن الحكومة تتجه إلى عدم إصدار فاتورة شهرية حاليا، فيما نقلت في الوقت ذاته عن الناطق الإعلامي قوله إنه تم تأجيل إصدار الفواتير شهريا إلى أجل غير مسمى، لأن الوزارة لم تنته من الإجراءات المطلوبة بهذا الخصوص.

يعكس ذلك بلا أدنى شك، عدم وجود تخطيط سليم لاتخاذ القرارات والإعلان عنها، إذ من غير المعقول أن يتم الإعلان عن ملف يمس ويهم الأردنيين بدرجة عالية وكبيرة دون استكماله والاستعداد له بشكل كامل، بالتالي "اللعب بأعصاب الناس" الذين يخشون أن يكون للفاتورة الشهرية تبعات مالية إضافية تستنزف جيوبهم.

ختاما، حري بالوزارة أن تدرس قراراتها جيدا ولا تخوض في أمر لا تسمح إمكانياتها في إنجازه على الأقل في الوقت الذي هي حددته، وأن تبحث في الفترة المقبلة عن تصريحات "تحفظ ماء وجهها".