خبراء: المشاريع التنموية والإنتاجية لم تحقق الأثر المطلوب

خاص- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة تعمل على تعزيز إنتاجية الأسر الفقيرة من خلال المشاريع الصغيرة والمشاريع التنموية الإنتاجية التي تُنَفَّذ عن طريق الوزارة والجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي.

وأكدت بني مصطفى خلال افتتاحها معرضا لمنتجات الأعمال الصغيرة التي جرى تأسيسها بدعم من مشروع "شباب قادر على التكيف مع التغييرات وممكن اجتماعياً واقتصادياً"، أن هذه المعارض تعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة، وهذه المشاريع تنقل الأسرة من دائرة تلقي الدعم المالي إلى دائرة الإنتاج، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتمكن المرأة اقتصادياً.

وأشارت إلى أن مجموعة من الأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تشارك في المعرض عبر مشاريع إنتاجية، وسنعمل في الفترة المقبلة على تطوير المشاريع الصغيرة وتحويلها إلى كبيرة بشكل تدريجي، مبينة أن هذه المنتجات ذات جودة عالية ويجب تسويقها عالمياً، كما يجب تسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونياً.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير لـ"أخبار الأردن"، إن هذه المشاريع تقام منذ سنوات سابقة  ولم تقدم شيئا للاقتصاد الذي يعاني من مشاكل متعددة في ظل الضغوط على ميزانية الأسر الأردنية ومع تراجع الوضع الاقتصادي يمكن للمواطن أن يلتمس أن الحكومة تتجاوز ‏حل المشكلات الجوهرية.

وأوضح البشير أن السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الخانق ضريبة المبيعات "الفظيعة" والأفقية والتي ‏تشمل كافة المواد الأساسية.

وأشار إلى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين دعوا إلى ضرورة أن تجعل الحكومة في أولويتها تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج سواء كانت خدمة أو سلعة، محذرا من تجاهل ذلك حتى لا نكون أمام تفشي الفقر والبطالة وفي أحسن الأحوال يبقى الوضع على ما هو عليه الآن.

‏وأكد أن غالبية الأردنيين غير قادرين على التعايش مع الوضع الاقتصادي الحالي وهو شكل من أشكال الرأسمالية؛ فمثلا ضريبة المبيعات بدأت بنسبة 7%، ثم 10%، والآن 16%، وهذه نسبة مرتفعة وهي السبب المباشر لتراجع  النمو الاقتصادي في الأردن؛ لذلك يجب إعادة النظر في ذلك.

‏أما الخبير الاقتصادي مفلح ‏عقل، فقال لـ"أخبار الأردن"، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مدعومة بالأساس من البنك المركزي وتخضع لفوائد بسيطة مع ذلك، فهي لم تحدث الأثر المطلوب، فقد بدأ تمويل المشاريع منذ قرابة 15 عاما إلا أنها لم توجد حلا للبطالة ولم تخلق المزيد من الفرص ولم تحسن مستوى الحياة والاقتصاد فلماذا هي موجودة؟، كما أن مستوى الدخل الأردني في حال تراجع كذلك.

‏وأضاف عقل أن الأسر الفقيرة تبحث عن دخل آمن يحقق احتياجاتها وأن هذه المشاريع إن شكلت فرص عمل للبعض إلا أنها أغرقت الكثير بالديون.

‏وقال إنه ‏يجب على شركات التمويل تدقيق التسهيلات الممنوحة والتأكد من نجاح المشاريع وتقديم النصح والإرشاد اللازم؛ حتى لا تشكل عبئا على الأسر، داعيا إلى ضرورة أن يتم الإنفاق على الاستثمار من قبل الحكومة ووضع الخطط الناجعة ‏والتعامل مع هذا الملف بمهنية لخلق فرص عمل على أرض المملكة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي ‏المطلوب.

‏وتابع عقل: هناك مؤشرات عالمية توضح أن هناك تحسنا في أداء الاقتصاد العالمي عامة والأردن بشكل خاص هذا العام، ومن المتوقع  أن يتحسن النمو الاقتصادي بنسبة 2.7%.

‏ودعا المواطن الأردني إلى إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق وأن يتجه نحو الأساسيات.

‏أما رئيس جمعية "إنتاج" أحمد عطيات، فقال لـ"أخبار الأردن"، إنه مع ارتفاع نسبة البطالة أصبح التوجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أكبر، خصوصا بعد جائحة كورونا، ‏فالعديد من ربات البيوت توجهن لإقامة مشاريع لدعم أسرهن من خلال الإنتاج المنزلي والأعمال اليدوية لكن ‏يبقى تحدي ضعف القوى الشرائية وصعوبة التسويق عائقا كبيرا في تحقيق الأرباح وتسديد الديون المترتبة عليهن.

‏ودعا عطيات إلى ضرورة ربط هذه المشاريع الصغيرة بالصناعات الكبيرة؛ حتى تتمكن من تسويق نفسها وخلق ‏بيئة آمنة للعمل المستمر ضمن دخول تتناسب مع احتياجات الأسر.