إليكم العقوبة المتوقعة للأب المتورط بفيديو ابنته في الأردن

نشرت إدارة المعلومات الجنائية عبر صفحتها في فيسبوك، اليوم الأربعاء، عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وذلك في أعقاب الضجة التي أحدثها فيديو لطفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، وتبين أن والدتها على قيد الحياة ووالدها تعمد تصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد المشاهدات وتحقيق مآرب أخرى.

ووفق المعلومات الجنائية، نصت المادة 389 من قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول استنادا إلى ادعاء كاذب التسول".

كما تطرق إلى المادة 417 في جرم الاحتيال، وهي "كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً".

واليوم، أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد بلال العواملة، أن الإدارة تعمل على متابعة كافة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قسم مختص لرصد أي مقطع فيديو أو صورة يستغل من خلالها الأطفال أو تستهدف الأسرة بشكل عام. 

وأضاف العواملة خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، أنه تم متابعة فيديو الطفلة والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت من خلاله طفلة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، حيث قامت إدارة حماية الأسرة بعمل زيارة ميدانية ليتبين عدم صحة الفيديو وأن والدتها على قيد الحياة ووالدها تعمد تصويرها بصورة محزنة ومفبركة لحصد المشاهدات وتحقيق مآرب أخرى، مشيراً إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة وتحويل والدها إلى الجهات المعنية.

وقال، إن إدارة حماية الأسرة والأحداث تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والعديد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم كافة الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسر.

وأوضح العواملة بأن حماية الأسرة تعمل ضمن تشريعات ناظمة للأسرة من خلال قانون العنف الأسري والقوانين الدولية، وبهدف الوصول إلى أسر أردنية آمنة وخلق بيئة مناسبة لصناعة جيل واعد بالإضافة إلى هدفها القضائي والأمني بحماية الأسر.