خبراء يعلقون على نقل مهام الحضانات ومراكز المنار من "التنمية الاجتماعية للتربية"

وفق خطة تحديث القطاع العام التي اعلنتها الحكومة نهاية شهر تموز الماضي، فإن هذه الخطة تقوم على إنشاء وزارة للتربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم.

كما وسيتم وفق هذه الخطة الحكومية،  نقل مهام الحضانات و مراكز المنار من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بفترة زمنية محددة للعامين 2022-2023.

في هذا السياق، يرى الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد المقدادي، أن هذا التوجه من حيث المبدأ يمثل خطوة إيجابية وجيدة، ومعمول بها في دول مجاورة كالسعودية.

وأضاف في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن هذا التوجه يفترض أن يترافق معه استحداث مديريات وأقسام في وزارة التربية، مرتبط بهذه المهام الجديدة عبر كادر مؤهل ومتخصص، وليس فقط اقتصار مهام هذا النقل، على اعطاء التراخيص لهذه الحضانات والمراكز ومراقبتها فقط.

وتابع: ما نحتاجه هو تكريس وتنمية البرامج وليس فقط علاقة تنظيمية إدارية، وإنما نقدم برامج وأفكار تعمل على تعزيز الطفولة المبكرة، من خلال تنمية المهارات عبر سلسلة من البرامج النوعية المختلفة، والتي تبدأ من مرحلة الطفولة ومن ثم الروضة والمدرسة وهكذا حتى نصل لمرحلة التعليم الجامعي.

على صعيد متصل يرى خبراء في مجال الطفولة والإعاقة، أن تنمية الطفولة تعتبر من الملفات المهمة في وزارة التنمية الاجتماعية بالنظر الى اختصاصات الوزارة حسب ( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) مشيرين إلى أن هذا القانون لم يتغيير منذ الخمسينات، وبالتالي فان الحضانات تدخل في صميم تنمية الطفولة المبكرة، التي ترعى الأطفال من الميلاد  ولغاية عمر الأربع سنوات، بالإضافة لمساعدة  الأم العاملة في ايجاد مكان لاطفالها خلال عملها.

وبحسب هؤلاء الخبراء، فان المراكز النهارية المعروفة بالمنارات، تقدم منهاج لتعليم الطلبة الذين يعانون من إعاقات عقلية، بوصفها جاءت أي هذه المراكز النهارية المعروفة بالمنارات لضمان حقوق هؤلاء الأطفال في الحصول على تعليمهم.

ويلفت الخبراء، إلى أن خطة الدمج التي اعلنتها الحكومة مؤخرا، وفق خطتها لتحديث القطاع العام، تضع "على الرف" استراتيجية الحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، التي اقرتها حكومة الدكتور عمر الرزاز،  والتي تضمنت اربعة محاور أساسية هي:سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.

ويدعو هؤلاء الخبراء والمختصين في العمل الاجتماعي، فيما يخص نقل سجل الجمعيات الخيرية إلى وزارة الصناعة والتجارة، لإصدار قانون ينظم مهن العمل الاجتماعية، بحيث يكون العمل الاجتماعي مهنة كباقي المهن، من خلال تأطيرها بقانون خاص بحيث يكون هذا العمل الاجتماعية مهنة.

ولفتوا إلى أن هذا الأمر يتطلب منا عدم النظر للعمل الاجتماعي على أنه عمل تجاري ربحي، بقدر ما هو خدمة للتنمية المجتمعية، بحيث يكون سجل الجمعيات مرتبط بوزارة التنمية الاجتماعية، إذا أردنا "مهننة" العمل الاجتماعي كما هو حاصل في كثير من دول العالم.

ووفق تقرير حالة البلاد لعام 2020 والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، فإن هذا التقرير يرى "مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات تقريرَي حالة البلاد لعامي 2018 و2019 في مجال قطاع التنمية الاجتماعية"، بإنه منخفض، و لكنه آخذ إلى الارتفاع من فترة لأخرى، فهو لم يزِد عن 55% بالنسبة لتقرير 2018، وعن 58.33% بالنسبة لتقرير 2019، وبنسبة تغيُّر موجبة بين الفترتين بلغت 6.05%.