خبراء ومختصون يكشفون "مزايا وعيوب" قانون الاستثمار

ناقش خبراء ومختصون مشروع قانون البيئة الاستثمارية من حيث توقيت إعلانه وأهميته في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن.

وتحدث خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان "مشروع قانون البيئة الاستثمارية ما الجديد؟"، وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي الدكتور ناصر الشريدة، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير أبو صعليك، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي.

وتطرح المتحدثون خلال الجلسة إلى أبرز مخرجات المشروع باعتباره يأتي في الفترة التي أطلق فيها الدولة مشروع الإصلاح والتحول الاقتصادي بعد ورشات عمل أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي شارك فيها أكثر من 400 شخصية اقتصادية.

وفي بداية الجلسة التي أدارها المحلل الاقتصادي، رعد التل، قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير النائب عمر العياصرة، إن الجلسة اقتصادية بامتياز وتأتي ضمن سياسة المؤسسة ومجلس الأمناء فيها بالاشتباك مع كثير من القضايا وخاصة الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار.

وأشار العياصرة إلى أن ملف الاستثمار يعتبر من أهم  أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال سعيه الدائم في استيعاب القطاع وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين فيه.

 

التل: القانون يشكل تنظيم للبيئة الاستثمارية

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي، رعد التل، إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية كونه جاء بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية .

وأضاف التل أن المشهد الاقتصادي يتوجه إلى هذا القانون باعتباره أهم القوانين الاقتصادية التي وصلت مجلس النواب.

وبين التل أن هناك نقاط كثيرة وبنسخة جديدة ركز عليها مشروع القانون ومن عدة نواحي خاصة النص التشريعي الذي يتحدث عن وجود سقف زمني يتمثل في مدة 15 يوما فقط للإجابة على طلب المستثمرين، إضافة إلى بند الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة .

وأكد بالرغم من الإيجابيات الكثير التي يحملها مشروع القانون إلا أن هناك استفسارات وأسئلة متعددة لابد من الإجابة عليها خاصة مدى الانسجام مع مخرجات الورش الاقتصادية.

 

الشريدة: القانون تمت صياغة بخبرات أردنية

من جانبه أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بالجهد الذي بذل في إعادة تطوير البيئة الاستثمارية في الاردن من حيث تعظيم التنافسية وذلك ضمن أولويات الحكومة الاقتصادي.

وبين الشريدة أن بنود ونصوص القانون كانت بجوده كوادر أردنية من بيوت الخبرة في الصياغة والتشريع، وأن ما تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة بدورته الاستثنائية يشكل الحزمة الأولى من حزم تعزيز الاستثمار إضافة إلى حزم أخرى لتعزيز التنافسية وإزالة كل المعيقات القائمة.

وأكد الشريدة على أن تم توسيع النشاط الاقتصادي ليشمل كل شي تم استثناءه في قوانين سابقة بحيث اصبح اليوم القانون أكثر شمولية لكل شي من خدمي وسياحي وزراعي وتجاري وصناعي.

وبين الشريدة أن القانون الجديد قد أعطى تعريف واضح للمستثمر حتى ننتهي من التميز بين محلي وخارجي واليوم التعريف الوحيد الذي تم تبنيه هو المستثمر الذي يستمر في المملكة .

وقال الشريدة "إننا ندرك أن قطاعات الطاقة والأراضي والعقارات قد تكون أهم توجهات المستثمرين للاستثمار لذلك تم منحها مزيد من التسهيلات والاختيارات"، مشيراً إلى محاولات التمييز بين المناطق الأقل نموا في المحافظات والمناطق التي تحتاج مزيد من المساعدات واعطاؤها مزيد من المزايا خاصة المزايا الضريبة ولمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأكد الشريدة أنه لم يتم الحفاظ على الاستقرار التشريعي في الأردن في السابق وذلك بسبب كثرة التعديلات التي يتم إجراؤها الأمر الذي اعطى سمعة غير طيبة عن وضعنا التشريعي لذلك هذا القانون سيعمل على استقرار تشريعي لمدة 7 سنوات على الأقل.

وبين الشريدة أن القانون تطرق إلى البطاقة الذهبية وهي نوع من الامتياز سيمنح لأي مشروع استراتيجي تراه الحكومة، حيث قد يصل اعفاؤه من كل الموافقات والضرائب والرسوم .

 

أبو صعيلك: نسجل للحكومة الحوار مع النخب الاقتصادية

من جهته، قال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب، النائب خير أبو صعيليك، أن الدولة رغم أنها تعتبر أعظم اختراع إنساني في التاريخ إلا أنها وحتى تستمر في الأداء والعمل لا بد من دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمني والنقدي.

وأشار أبو صعيليك إلى أن المئوية الثانية للدولة الأردنية بدأت في تحديث للمنظومة السياسية وتعديلات تشريعية ضمت هم القوانين لانتخاب والأحزاب إضافة إلى لسير بالخطوة التالية التي تمثلت في التحديث الاقتصادي.

وأكد أبو صعيليك على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي من بطالة نمو عجز مديونية ليست في احسن أحوالها ونحن بحاجة للبحث عن وصفة لحل كل هذا والحل الوحيد هو الاستثمار .

وقال أبو صعيليك إننا نسجل للحكومة مبادرتها في الحوار في الاستماع والحوار مع النخب الاقتصادية وهو حوار حقيقي وليس شكلي خاصة مع القطاع الخاص وقد سبقه حوار مع مجلس النواب.

وبين أبو صعيليك أننا نجد استجابة من ملاحظة النخب والحكومة يتسع صدرها لهذه الملاحظات لتجويد القانون بعد أن تواصلنا مع عدد من الفاعلون من الزملاء في مجلس النواب وتعهدنا بتعديل وتجويد القانون .

 

وأشار إلى قيام البرلمان واعضاء المحلي في زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية في عدد من المحافظات ليكون مجلس النواب على اطلاع بكافة ملاحظات واراء المستثمرين.

 

بدران: القانون نقله نوعية

من جهتها اعتبرت النائب السابقة ريم بدران، أن القانون بالمجمل يعتبر نقله نوعية في مجال الاستثمار وخاصة الإرادة في تطوير هذا القطاع .

وبينت أن الملاحظات التي يتم ايرادها على القانون نأمل في تطوير نصوص والملاحظات من قبل مجلس النواب.

وانتقدت غياب الحديث عن دور المرأة في مجلس الاستثمار الاعلى مطالبة بدور فاعل أكثر وحضور في مجال الاستثمار.

 

القصراوي: لا يوجد جذب حقيقي للاستثمار في الأردن

من جهته قال عضو غرفة تجارة عمان تميم القصراوي، إنه لا يوجد جذب للمستثمر في الاردن بالمعنى الحقيقي، مشيرا إلى أن المستثمرين يقومون بمقارنة البيئة الاستثمارية في الاردن والدول مجاورة مثل السعودية ومصر والأردن .

 

ظاظا: قانون يحمل ميزات وحوافز متعددة

من جهته قال عضو غرفة صناعة الأردن، حكيم ظاظا، إن الحوافز التي ذكرت ضمن بنود القانون الجديد لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة عند التطرق لنسبة العمالة المحلية .

وبين ظاظا أنه لا بد من التركيز والتوضيح للعديد من الامتيازات وحوافز الاستثمارات التي تضمنها مشروع القانون خاصة للمشاريع التي تشغل 300 أردني.

 

البدور: وقف أي تعديلات على القانون من الحكومات المقبلة

وأكد عضو مجلس إدارة المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور، أن الحكومات المتعاقبة تُعدّل وتغير في قوانين الاستثمار وهذا من أكثر الأسباب التي لا تحمي المستثمر .

وشدد البدور على ضرورة أن لا تأتي حكومة مقبلة وتقوم بإجراء تعدل على القانون الحالي أو ان تغير في كثير من بنودة التي سنقوم باقراها اليوم ،مشددا على أهمية احترام القانون في ظل مشروع تطوير الاستثمار.

 

الرياطي: هل جاء القانون لحماية الاستثمار أم المستثمر؟

من جانبها، أكدت النائب تمام الرياطي، أن القانون يحمل كثيرا الإيجابيات للاستثمار وأنها كانت غير متشجعة لموجبات القانون لكنها بعد الاستماع للملاحظات الواردة تأكدت أهميته حاليا للاستثمار وتشجيع وحماية المستثمرين.

وبينت الرياطي أنها وهي تسمع إلى وجهات النظر من الخبراء تدور الكثير من التساؤلات حول القانون خاصة تعريف المستثمر وحقوقه وحمايته، وهل سيكون هناك حماية للمستثمر أن للاستثمار بشكل عام ؟.

وقالت الرياطي إنها تسمع شكاوى مستمرة من المستثمرين فأين تفعيل وحدة المستثمرين في الأمن العام خاصة إذا ما تعرض المستثمر لشكوى كيدية.

 

البرغوثي: إعادة النظر في صلاحيات الأشخاص على الاستثمارات

من جهته قال المستشار الاقتصادي عزام برغوثي إن حوكمة القوانين تتطلب من الحكومة اليوم تحقيق العدالة الشفافية والمشاركة والمسألة.

وبين برغوثي أن القانون فيه بعض الصلاحيات لأشخاص محددين على الاستثمار والشركات وهذا يتطلب إعادة النظر في تلك الصلاحيات وحجمها .

 

العوايشة: مزاجية وتأخير في منح ورفض طلبات الاستثمار

 

وقالت المديرة التنفيذية لشركة جرش لصناعة الألبسة، اوريانا العوايشة، إنه لا بد من وجود بنود في القانون لحماية الموظفين الحكوميين كون أغلب مشاكل المستثمرين أن الموظف يخاف من التوقيع على المعاملات حتى لا يتحمل تبعات أي قضايا مستقبلاً.

 وبينت العوايشة أن كثير من معاملات الاستثمار ترفض  قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة لدراستها والإجابة عليها من خلال مزاجية الكوادر، وبعد أن يتم عرضها مرات أخرى يوافق عليها بعد أن يكون المستثمر أضاع مدة لا تقل عن شهرين في تقديم ومتابعة الطلب.